كنا قد توجهنا منذ حوالي سنة، وبالتحديد يوم 28 جويلية 2020، برسالة مفتوحة إلى المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة طالبنا من خلالها بإقالة كل من وكيل الجمهورية بشير العكرمي. والرئيس الأول للمحكمة الإدارية، عبد السلام المهدي قريصيعة والمستشار برئاسة الحكومة بلحسن بن عمر.
وها نحن اليوم، بعد سنة من رسالتنا تلك، أمام قرار المجلس الأعلى للقضاء والقاضي بإيقاف البشير العكرمي عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه وإحالة الملف فورا الى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحاً. ولازلنا في انتظار بت المجلس الأعلى للقضاء في بقية ملفات القضاة والبالغ عددهم 13 والذين تمت إحالة ملفاتهم من قبل التفقدية العامة لوزارة العدل بمن في ذلك ملف المستشار الحالي لرئيس الحكومة هشام المشيشي القاضي بلحسن عمر المكلف بمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.
ونجدد دعوتنا للسادة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أن تمنحوا هذا الوطن قضاءً مستقلاً يكرس العدل والمساواة. قضاء لا يقبر القضايا، قضاء لا يماطل في البت في الأحكام، قضاء لا يغازل السلطة التنفيذية ولا ينصاع لأوامرها ولا ينتظر إشارة منها ليقوم بدوره. قضاء لا يطمع أصحاب النفوذ في حيفه ولا ييأس المواطنون من عدله.
وندعو مرة أخرى كل الأطراف إلى الانخراط في مشروع حقيقي لإنقاذ مرفق العدالة ودعم استقلالية القضاء وارجاع ثقة المواطن فيه.
شارك رأيك