صادق مجلس نواب الشعب مساء يوم الإثنين 12 جويلية 2021 على قانون الإنعاش الاقتصادي، وبهذه المناسبة فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:
° يعبر عن ارتياحه لمصادقة المجلس على هذا القانون ويثمن جهود كل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة التشريعية.
° يعتبر أن هذا القانون يحمل أبعادا اقتصادية ومالية واجتماعية ومجتمعية وجاء لإنقاذ الاقتصاد الوطني في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد ويعتبره خطوة هامة على طريق تطوير التشريعات الاقتصادية والمالية وملائمتها مع تشريعات البلدان المتطورة، ومع الظروف التي تعيشها تونس خاصة جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا، ويمثل أرضية مناسبة لتحسين المناخ العام للاستثمار والأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية الوجهة التونسية، وسيساعد على المحافظة على ديمومة المؤسسات وعلى مواطن الشغل وخلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب في كل الجهات والقطاعات.
° يسجل بالخصوص أهمية وضع خط تمويل بثلاثة مليارات دينار على ذمة المؤسسات بشروط ميسرة وبضمان الدولة مما من شأنه أن يساهم في تجاوز المصاعب المالية والاقتصادية الراهنة وفي دفع النمو وتنشيط الاقتصاد، وكذلك إقرار خط تمويل بشروط ميسرة وبدون تمويل ذاتي في مجال السكن مما يحسن المقدرة الشرائية في هذا المجال الحيوي ويفتح أبواب الأمل أمام التونسيين وخاصة الشباب في امتلاك مسكن، وإنه إذ يثمن هذا التوجه فإنه يؤكد أيضا وجوب العمل على تشجيع الشباب على بعث مشاريعهم الخاصة والحصول على التمويلات اللازمة بشروط ميسرة وبضمان الدولة لأن ذلك يمثل خير استجابة لتطلعاتهم المشروعة ويعتبر ذلك من أوكد مسؤولياتنا الوطنية تجاه شباب تونس.
° يعتبر أن إصلاح قانون الصرف الذي نص عليه هذا القانون خطوة هامة تتيح الفرصة أمام الشباب لاقتحام مجال الاقتصاد الرقمي على غرار كل شباب العالم، ودعم المجهود الرامي إلى ادماج الاقتصاد الموازي في المسالك القانونية وتكريس الشفافية، ومن شأنه أن يساهم في دعم موارد الدولة من العملة الوطنية والأجنبية خاصة في الظروف المالية الحادة التي تمر بها البلاد.
° يشدد، بالنظر إلى تواصل تدهور المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، واستمرار تراجع التصنيفات السيادية لبلادنا على ضرورة تكاثف كل الجهود من أجل وقف هذا التدهور وإنقاذ الاقتصاد وإقرار الإصلاحات الهيكلية قبل فوات الأوان، لأن إنقاذ اقتصادنا يتطلب بالإضافة الى القوانين والتشريعات المناسبة تحرير المبادرة ورد الاعتبار لقيمة العمل ، وحسن استثمار كل الطاقات الطبيعية والبشرية وتغليب المصلحة الوطنية والانكباب على الملفات الوطنية الحيوية وعلى رأسها الوضع الصحي الحرج من خلال توفير العدد الكافي والضروري من التلاقيح، ووضع أسس سياسة صحية وقائية في القطاعين العمومي والخاص، تستبق مثل هذه الأزمات وتكون قادرة على حسن التعاطي معها.
رئيس الاتحاد
سمير ماجول
شارك رأيك