عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى النهضة، ضيف وسيم بالعربي اليوم الاربعاء 14 جويلية 2021، يقول و يؤكد مرة اولى و ثانية و ثالثة أن مبلغ التعويضات ب3 آلاف مليار دينار كان المصدر من القصبة و ان هناك فتح تحقيق في ذلك.
و حتى عندما أكدها له وسيم بالعربي مرة و ثانية…، واصل الهاروني في كلامه بقوله انه ذهب الى القصبة يوم 1 جويلية الجاري ليضغط على الحكومة، او بالاحرى على المعز لدين الله المقدمي (دون ذكر اسمه و لكن صفته) الذي ماطل في هذا الملف و على اثر الضغط، تمت المراسلة يوم 2 جويلية و اليوم الملف في البرلمان و المطلوب هو الاسراع في التنفيذ قبل يوم 25 جويلية بما انه يوم رمزي للجمهورية و يعني بذلك المصالحة الوطنية و لان البرلمان سيكون في عطلة بداية من يوم 31 جويلية الجاري، طالبا باعتذار رسمي من الرئيس سعيد، ناسيا ان يوم 25 جويلية هو كذلك يوم ذكرى اغتيال الشهيد الحاج محمد البراهمي في زمن حكومة علي العريض.
و تقول فتحية السعيدي الدكتورة في علم الاجتماع ما يلي في الموضوع، وفق جزء من تحليلها:
“خروج الهاروني وبعده البحيري للمطالة “بتفعيل القانون” وربطه بالأجل الذي طلب عبد الرزاق الكيلاني تمديده بشهر هو للمسائل التالية:
– أولاّ، للضغط على المشيشي الذين بدأوا في الإعداد لمن يخلفه إذا لم يرض بإقالة مدير ديوانه وتعيين مجموعة من المستشارين له في القصبة يكونون من بين من يقترحهم عليه حزامه السياسي (النهضة والكرامة وقلب تونس) وهؤلاء المستشارين هم برتبة وزراء في بلد يعيش عجزا في الميزانية. (انظر حوار الهاروني ليلة أمس على قناتهم الزيتونة). وإثارة صندوق الكرامة هو للتغطية، لأن الأمر الحكومي الذي أصدره الشاهد (المذكور أعلاه) ربط فتح الصندوق بإمكانيات الدولة. (الدولة مطالبة بضخ 10 مليارات للصندوق ويتم تضمينها في الميزانية، إذا توفرت لديها الإمكانيات). سي الهاروني، ليلة أمس، وهو يطالب بتعيين المستشارين الحزبيين في القصبة أشار إلى أن المستشارين الإداريين تغيب عنهم أشياء ذات طابع سياسي وبأنه تنقصهم الخبرة في الإعداد للميزانية، بما يعني أنه لو وجد مستشارون حزبيون سيتم ادراج تمويل الدولة لصندوق التعويضات.
وهذه النقطة الأساسية لهذا الخروج وهذا الضغط (اللي يهمهم هو التمكين)
– ثانيا، هو خروج كمحاولة لتهدئة القواعد المطالبة بالتعويضات التي تتهم القيادات النهضوية بأنها لا تدافع كفاية عنها وعن مستحقاتها من التعويضات لأنه قد تم استثناء تلك القيادات من التعويض لكونها قد حصلت على مراكز ومنافع من الدولة. وتبلغ نسبة المطالبين بالتعويض من النهضويين 90 بالمائة، وهذا ان لم تكن النسبة أكثر من ذلك والقائمة موجودة ومنشورة ويمكن لمن يرغب ان يطلع عليها خلاصة القول:
– إثارة موضوع التعويض الآن في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد هو انحدار أخلاقي هذا بالإضافة لكونه ورقة سياسية للضغط على المشيشي لكي يلبي طلبات حزامه ويستغني على مدير ديوانه ويعين وزراء مستشارين حزبيين في القصبة وهو محاولة أيضا، لإرجاع القواعد للحاضنة وتسويفهم (عيش بالمنى يا كمون)
– في الظاهر، الدفاع عن موضوع العدالة الانتقالية يندرج في مجال حقوق الإنسان (وهو موضوع حقوق إنسان) ولكن في الأصل هو ورقة ضغط سياسية وورقة تعبئة وتأليب
– الدولة تتسول لكي تجلب التلاقيح وهي مطالبة من النهضة وأنصارها أن تتسول أيضا وتجلب آلاف المليارات للتعويض إضافة لتدبرها لعشرة مليارات من ميزانية الدولة
– الآجال الذين يتحدثون عنها، أي موفى جويلية، ألا يمكن أن تمدد؟ ثم هي آجال مرتبطة بضرورة تقديم برنامج تنفيذي تعده الحكومة وينظر فيه البرلمان ويصادق عليه ويتم تعيين لجنة من البرلمان مع أعضاء من المجتمع المدني لمراقبة التنفيذ. فهل هذا البرنامج سيكون جاهزا في موفى هذا الشهر؟ ومن هنا نتبين المغالطات الكبرى التي تروج…
– تنسى النهضة واتباعها بأنه بإخراجها هذه الورقة الان وفي هذا الظرف بالذات الذي تحصد فيه أرواح لتونسيات وتونسيين جراء الوباء، هي بصدد فقدان مزيدا من مصداقيتها ولكن موضوع المصداقية لا يهمها وكل ما يهمها هو البقاء في السلطة وتعيين المستشارين الحزبيين وتكوين حكومة حزبية لغاية مزيد من التمكين. بئس طبقة سياسية متاجرة بكل القضايا وساعية لمزيد اقتسام الكعكة وهمها الوحيد هو التمكين ثم التمكين وبعده التمكين.
شارك رأيك