في البيان التالي الممضى من طرف رئيستها نبيهة كمون التليلي الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، تعبر عن تفاجئها بقرار وزارة المرأة و الأسرة و كبار السنّ بتعليق نشاط مؤسسات الطّفولة العموميّة و الخاصّة، و ذلك في إطار مقاومة جائحة الكورونا، و تطالب الدولة بمساعدة القطاع.
تبعا للقرار الفجئي لوزارة المرأة و الأسرة و كبار السنّ بتعليق نشاط مؤسسات الطّفولة العموميّة و الخاصّة، فإنّ الغرفة الوطنية لرياض و محاضن الأطفال تبيّن للرأي العامّ ما يلي :
-إنّ هذا القرار الإعتباطي شمل مؤسسات الطفولة العموميّة و الخاصّة دون استشارة أهل القطاع و الغرفة الممثّلة له.- القرار فجئي لم يراعي مصلحة الأطفال و الأولياء الذين عجزوا عن إيجاد البديل خلال فترة عملهم.
– هذا القرار من شأنه تشجيع الفضاءات العشوائية غير المراقبة على احتواء الأطفال في ظلّ هذا الظرف الصّحّي الخطير.
هذا و تجدر الإشارة إلى أنّ الغرفة الوطنية سبق لها المشاركة في قرار الغلق التّام في شهر مارس 2020 وذلك في سبيل حماية الطفولة و العاملين في القطاع على حدّ السّواء بالرغم من المشاكل الإقتصادية الصعبة التي تعيشها رياض و محاضن الأطفال الخاصّة و ما انجر عنه من إفلاس للعديد منها دون أن يرافق ذلك أيّة إجراءات لمساعدة القطاع.
لذا و تبعا لما سبق فإنّنا نطالب بـ:
– ضرورة إعطاء الأولويّة لتلقيح كافّة العاملين في قطاع الطفولة من إطار تربوي و عمّالي و ذلك قبل العودة المدرسية المقبلة.
– نظرا لصعوبة الظرف و عملا على مواصلة الدور الاجتماعي للقطاع فأنّه يجب تأجيل سداد القروض المستوجبة على عدد من المؤسسات المتضررة لفائدة البنك التونسي للتضامن إلى غاية شهر اكتوبر المقبل.
– إعفاء القطاع من الأداءات على الأرباح و مساهمة الأعراف في صندوق الضّمان الإجتماعي لمدّة سنتين على الأقل مع مراجعة النسب المعمول بها.
شارك رأيك