بالتوازي مع اقتراب العودة الجامعية، وتزايد استقطاب مؤسسات التعليم العالي الخاص للطلبة الجدد الراغبين في الترسيم في شعبة الهندسة المعمارية، دون التقيد بمضمون الاتفاقية الإطارية المبرمة مع هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، التي تهدف أساسا لضمان جودة التكوين الأكاديمي وكفاءة خريجيه.
ومن منطلق مسؤولية الهيئة وواجبها القانوني وجب توضيح ما يلي :
§ أن الفصل الثالث من الاتفاقية الإطارية المبرمة مع هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، الذي يتضمن شروط التسجيل بشعبة الهندسة المعمارية، ينص على أن لا يقل مجموع عدد النقاط المحرز عليه في الباكالوريا عن 80% من المجموع الأدنى لعدد النقاط المعتمدة في التسجيل في شعبة الهندسة المعمارية بالمؤسسات التربوية بالقطاع العام.
§ أن ممارسة مهنة المهندس المعماري يمرّ ضرورة عبر الترسيم بجدول هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية.
§ أن القانون يكفل للهيئة حق التحرّي في مدى جدّية الشهائد المسلّمة من جامعات التعليم العالي الخاص وبالتالي اتخاذ مختلف الإجراءات الكفيلة بضمان جودة التكوين الجامعي في هذا المجال والمحافظة على المهنة.
وحيث أثبتت عدة مؤسسات تعليم عالي خاص عدم جديتها في الالتزام ببنود الاتفاقية المبرمة مع الهيئة، فإن هيئة المهندسين المعماريين تدعو الأولياء والطلبة الجدد إلى التحرّي والتثبت لدى هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية،قبل أي ترسيم بجامعات التعليم العالي الخاص في شعبة الهندسة المعمارية، والإطلاع على إتفاقيات التعليم العالي الخاص المصادق عليها، ومختلف بنودها والتثبت من مدى التزام هذه المؤسسات الخاصة بتعهداتها.
كما أن الهيئة لا تتحمل مسؤولية متابعة دراسة إختصاص الهندسة المعمارية بهذه الجامعات، ما لم تطبّق حرفيا بنود الإتفاقية، وغير ملزمة بترسيم خريجيها بجدول الهيئة، وبذلك لا يمكنهم إكتساب صفة مهندس معماري أو ممارسة المهنة حسب القوانين الجاري بها العمل.
شارك رأيك