في بيان صادر أول أمس الاثنين 19 جويلية الجاري حول ما تمر به البلاد من نكسات و أزمات، النكسة وراء الأخرى و الازمة تلو الأخرى، زد على ذلك تعطيل اصدار الأمر المتعلق بنشر مضمون التصاريح بالمكاسب و المصالح مما شكل سببا مباشرا لضبابية الحياة السياسية العامة و تراجع ثقة المواطنين في أصحاب القرار المتهربين على كل ما يتعلق بالشفافية، زد على ذلك مرة أخرى التأكيد على جهله بنقص الاكسيجين في حين انه ترأس اجتماع خلية الأزمة في 2 ماي الماضي، أنا يقظ تطالب رئيس الحكومة هشام المشيشي بالاستقالة.
في ما يلي نص البيان:
“في متابعة منا لمجهودات حكومة هشام المشيشي في مجابهة الجائحة وإدارة الأزمة الصحية وتبعا لما جدّ من أحداث خلال نهاية الأسبوع فإنّنا:
- أوّلا: نؤكّد أن تعمّد رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2018 تعطيل إصدار الأمر المتعلّق بنشر مضمون التصاريح بالمكاسب والمصالح، يشكّل سببا مباشرا لضبابيّة الحياة السياسيّة العامّة ولتراجع ثقة المواطنين في أصحاب القرار وأنّ المماطلة في إصدار هذا الأمر الحكومي بالذات، دليل على عدم ايمان الطبقة السياسيّة الحاكمة بمبادئ المساءلة والشفافيّة؛
- ثانيا: نعتبر أن رئيس هذه الحكومة وفريقه لا يشكون من نقص الكفاءة والمهنيّة فقط بل أثبتوا بتصرفاتهم أنهم فاقدون لكل شعور بالإنسانية والمسؤولية تجاه هذا الشعب؛
- ثالثا: نستنكر بشدّة عدم إلمام السيّد رئيس الحكومة بالوضع الصحي للبلاد وبالحالة الكارثيّة للمستشفيات، فقد كان جهله بخطورة الوضعيّة واضحا خلال اجتماع “خليّة الأزمة”، بينما هو على علم بأن الدولة تشهد نقصا كبيرا في الأكسيجين منذ شهر ماي الفارط.
- وعليه نطالب السيّد رئيس الحكومة هشام المشيشي، المستقيل أصلاً من إدارة الأزمة الحالية، بالاستقالة من هذا المنصب بعد أنّ أثبتت حكومته فشلها الذريع في إدارة الجائحة وفي تأمين التلقيح لجميع التونسيات والتونسيين دون تمييز ومحسوبية بل وكرست للتباعد الإجتماعي بين السلطة والشعب في أبشع صوره”.
شارك رأيك