ننشر أسفله نص العريضة التي أصدرتها مجموعة من “التونسيين الأحرار” تقترح فيها مجموعة من الإجراءات العاجلة تهدف إلى إنقاذ تونس من عبث و تجاوزات و فساد ما أسمته “الأقليات الحاكمة” التي ليس لها أية رؤية أو مشروع وطني للبلاد، باستثناء الوصول إلى السلطة والبقاء فيها للاستفادة منها و/أو لحماية نفسها من أي محاولة للمحاسبة.
تتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية وتتضخم وتُـواصل تونس في التقهقُـر بوتيرة سريعة وتصاعدية لطيلة العقد المنصرم، تتقاذافها يمينا وشمالا أقليات امتهنت السياسة من أجل استغلال النفوذ وتحقيق المصالح الشخصية والحزبية على حساب المصلحة الوطنية العليا. أصبحت تونس على حافة الإفلاس والأقليات الحاكمة تتنازع المواقع السياسوية.
يجد التونسيون أنفسهم محاصرين بين شقين، إحدهما شعبوي، إسلاماوي – يساري ديماغوجي عقيم أو إحساني-خيري انتهازي، والآخر إسلاماوي متطرف انتحاري عابر للقارات مصاب بجنون العظمة، وكلاهما خطير. ليس لهذين التيارين أية رؤية أو مشروع وطني للبلاد، باستثناء الوصول إلى السلطة والبقاء هناك للاستفادة من السلطة و/أو لحماية أنفسهم من أي محاولة للمحاسبة، وذلك من خلال استغلال النظام الديمقراطي وغسل الأموال الأجنبية، أو حتى دعم الحركات الإرهابية في بعض الحالات.
وهذان التياران يشبهان غزو بني هلال في هذا القرن الحادي والعشرين، حيث وضعا البلاد تحت سيطرتهما من خلال استغلال ضعف الثقافة الديمقراطية لدى غالبية التونسيين. إذ تسعى هذه التيارات بطرق مختلفة إلى تفكيك الدولة الوطنية المدنية واستبدالها بنظام المحسوبية من أجل السيطرة على المجتمع بأسره والمضي في نهج الاستبداد.
إنه من الواضح أن “النخبة” السياسية الحالية قد أثبتت، منذ انتخابات 2011، فشلها الذريع وعدم كفاءتها لقيادة المؤسسات التي أنشأتها وعدم قدرتها على اقتراح الحلول الفعالة لحلحلة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. على العكس من ذلك، فإن هذه الأقليات الحاكمة تؤجج الأزمات وترفض الخضوع للمساءلة من خلال إعادة رسكلة نفسها في كل الانتخابات بفضل غياب الشفافية المطلوبة في الديمقراطية.
لم يبقى أي مجال للخفة أو للفئوية أو للجمودية، ناهيك عن التطرف أو الإفراط. بل يجب على التونسيين الوطنيين الأحرار جميعا وبمختلف مستوياتهم الاجتماعية والتعليمية والمهنية الإلتقاء لإنقاذ الوطن من فوضى وعبث وإجرام الأقليات الحاكمة في حق الوطن والمواطن.
يتحتم على جميع التونسيين أن يرفضوا أن يكونوا رهائن لهذه الأقليات الحاكمة، وأن يستعيدوا سيادتهم ويتحكموا في مصيرهم من خلال التوقيع على هذه العريضة قبل أن تصل بلادنا إلى نقطة اللا عودة.
نحن الموقعون أسفله، المواطنون التونسيون أصحاب السيادة، نطالب رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والحكومة بتنفيذ البرنامج التالي خلال 60 يومًا:
- تعديل القانون المنظم للمحكمة الدستورية لفرض تنصيبها في مدة لا تزيد عن 30 يومًا. كل جهة أو هيئة لا تنجح في انتخاب أو
تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تفقد حصتها لصالح رئيس الجمهورية ثم لصالح المجلس الأعلى للقضاء. - تعديل قانون الجمعيات و قانون الانتخابات حسب ما يلي (على الأقل):
-اعتماد نظام انتخابي أغلبي بجولتين؛
-منع ترشح القوائم الانتخابية والأحزاب التي لا تقدم مرشحين لأكثر من 90٪ من المقاعد؛
-منع ترشح الأشخاص الذين ليس لديهم سجل جنائي نظيف لأكثر من 15 عامًا والذين لا يتمتعون بخلاص ضريبي تجاه الخزينة العامة؛
-حظر الاتصال بالشبكات الاجتماعية من بداية الحملة الانتخابية إلى غاية شهرين بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات؛
-تجريم أي استخدام للوسائل الأجنبية (المال، الإعلام، إلخ) أو أي تمويل غير قانوني للجمعيات والأحزاب ومعاقبة المخالفين بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة مالية قدرها مائتي ألف دينار فضلا عن فقدان الحقوق المدنية لمدة 20 عاما على الأقل؛
-معاقبة أي مسؤول عن جمعية أو حزب سياسي لا يحترم قانون الجمعيات أو الأحزاب بالسجن لمدة 10 سنوات على الأقل وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف دينار فضلا عن فقدان حقوقه المدنية لمدة 20 عاما على الأقل.
- تعديل القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لدعم الشفافية والنزاهة والحياد وتجريم أي محاولة غش أو تزوير بالسجن لمدة 5 سنوات على الأقل وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف دينار فضلا عن فقدان الحقوق المدنية لمدة 20 عاما على الأقل.
- رفع الحصانة الجزائية عن كل النواب المشتبه بارتكابهم جريمة أو كانوا في حالة تلبس والإذن، دون مماطلة أو تأخير، للنيابة العمومية بالتتبع القضائي ضدهم. تعديل الدستور ليصبح رفع الحصانة الجزائية عن النواب من صلاحيات المحكمة الدستورية.
- تعديل الدستور للسماح بتنظيم الاستفتاءات الشعبية بمبادرة من رئيس الجمهورية المنتخب بالاقتراع العام.
- الإذن، دون مماطلة أو تأخير، للنيابة العمومية بالتتبع القضائي ضد جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشتبه بارتكابهم جرائم أو جنح حسب تقرير محكمة المحاسبات.
- محاربة أي فساد مالي أو إداري، أو تبديد للأموال العامة وتقديم المسؤولين دون تأخير إلى القضاء. حماية المصلحة الوطنية من الاستيراد العشوائي للمنتجات المنافسة للاقتصاد التونسي ووقف نزيف العملة الصعبة.
- الحل الذاتي لمجلس نواب الشعب وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في غضون 60 يومًا من تنفيذ الإجراءات 1 و2 و3 أعلاه.
ويحمل التونسيون الموقعون على هذه العريضة، والمطالبون بتطبيق قائمة الإجراءات المذكورة أعلاه، رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والحكومة المسؤولية عن أي تدهور في الوضع في البلاد.
وفي حالة عدم تلبية مطالبنا المشروعة لحماية البلاد والعباد وصيانة السلم الأهلي، فإننا نحتفظ بالحق الدستوري في التظاهر الشعبي السلمي والمطالبة برحيل جميع المسؤولين عن تدهور الوضع وملاحقتهم قضائيا.
تحيا تونس حرة مستقلة أبد الدهر
تحيا الدولة الوطنية المدنية
لا عاش في تونس من خانها
شارك رأيك