في البيان التالي الممضى من طرف رئيسه منير الشرفي و الذي أصدره بتونس اليوم الأحد 25 جويلية 2021 المرصد الوطني للدفاع عن مدنيّة الدولة يُوصي بإقرار ميثاق لقيم الجمهورية التي أعلنت في تونس منذ 64 عاما و يندد بمحاولة “أخونة” الدولة و المجتمع.
تحتفل تونس اليوم بالذكرى الرابعة والستين لإعلان الجمهورية نظام حكم نصّ عليه الدستور التونسي في فصله الأول في نسخته لسنة 1959، وأكّده دستور سنة 2014 باعتباره اختيارا شعبيّا لا رجعة فيه.
ويُذكّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنيّة الدولة بأن قيام الجمهورية جاء ليقطع مع تصنيف أفراد الشعب كرعايا لأصحاب السلطة، ليجعل منهم مواطنين أسيادا في وطنهم، كاملي الحقوق، متساوين أمام القانون دون أي تمييز جنسي أو عرقي، أو ديني، مُتمتّعين بحماية الدولة من كل خرق لهذه المبادئ.
ويُلاحظ المرصد، بكل مرارة، تجاوزات السلطة القائمة لهذه القيم في العديد من المناسبات، وفي العديد من المجالات، منها بالخصوص الإفلات من العقاب للقريبين إيديولوجيّا من الحزب الحاكم، والمحاولات المُتكرّرة لأخونة الدولة (إشارة إلى الاخوان المسلمين الممثلين في تونس من طرف حركة النهضة الحاكمة – قلم التحرير) والمجتمع طبقا لتوجّهات منافية للاعتدال والتسامح والتعايش مع المختلف.
ويقترح المرصد الوطني للدفاع عن مدنيّة الدولة إقرار ميثاق تونسي يتضمّن قيم الجمهورية وما تقتضيه من طرق التعامل بين المواطنين، وبين الدولة والشعب، بما في ذلك إلغاء كل القوانين والممارسات التمييزية بين المواطنين على أساس الجنس والعرق والدين، واحترام هذه القيم من قبل الإدارة وبرامجنا التربوية، مع إلزامية التقيّد بالقوانين الجمهورية وبالتعامل المدني في مختلف المؤسسات الوطنية، على أن يتمّ التوقيع عليه من قبل كل الأطراف من مؤسسات رسمية وأحزاب وجمعيات.
شارك رأيك