في تدوينة نشرها عشية اليوم 26 جويلية 2021 على حسابه الشخصي بالفايسبوك، أوضح النائب السابق الصحبي بن فرج عن موقفه من القرارات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية مساء أمس الأحد 25 جويلية و التي رحب بها الشعب أيما ترحيب.
و فسر موقفه كما يلي:
أين يجب أن نكون؟ مع الشعب الذي أرى إرتياحه وترحيبه بما وقع أم مع دستور أُنتخبت بمقتضاه نائبا وصرت بفظله سياسيا ناشطا؟
بلا نفاق، إعتمد الرئيس تأويلا يتجاوز النص الحرفي للدستور وهذه فعلا حقيقة …… ولكنها نصف الحقيقة
النصف الآخر هو أن هذا الدستور يعتبر كارثة بجميع المعايير، وُضع على قياس حركة النهضة وحساباتها وهواجسها ونظرتها للسلطة.
وهو دستور أسس لسلطة تنفيذية برأسين، بالضرورة متناطحين ومهد لإدارة فاشلة للدولة حتى شارفت الدولة على الانهيار إفلاسا وكسادا ووباءً
وهو دستور ينتج الأزمة تلو الأزمة حتى وصلنا الى مأزق لا مخرج منه يهدد كيان الدولة ووحدتها
وهو أخيرا دستور مغلقٌ، بأقفال فولاذية تجعل تعديله أمرا صعبا في المطلق ومستحيلا في ظل برلمان مشتت، تتحكم فيه وفي حكومته منظومة حزبية وسياسية فاسدة فاجرة، ضحلة عديمة الأفق إلى حد الاجرام.
كان هذا رايي منذ سنوات، وكم دعوت الى الحوار واتفاق العقلاء والاحتكام الى الشعب عبر الاستفتاء ولكن …… وقع ما كنت متأكدا من أنه واقع لا محالة
أين يجب أن أقف اليوم ؟ في صف الشرعية حتى وإن كانت فاشلة ومفسدة وتقودنا الى الانهيار أم في صف الشعب والرئيس حتى وإن خرج عن الدستور؟
شخصيا ، إخترت اليوم أن أصطف الى موقف الشعب راجيا أن يكون ما أصبح اليوم أمرا واقعا، مجرد فاصل قصير، وجسر سربع ينقلنا من ديموقراطية فاشلة وفاسدة الى ديموقراطية حقيقية قادمة ووطن عادل متألق ومزدهر
أتخذ موقفي هذا يقينا مني بأنه لا أمل في إنقاذ البلاد في ظل المنظومة القائمة ، وكلي توجسٌ من حاضر ينذر بالمخاطر و قادم مجهول مثقل بالغموض : كم ستدوم هذه الفترة؟ ما هي الضمانات كي لا تتحول الى دائمة؟ كيف ستكون الخارطة؟ ما هي طبيعة التوازنات القادمة؟
حفظ الله تونس”.
شارك رأيك