إن المكتب السياسي لحركة مشروع تونس المنعقد بصفة طارئة مساء هذا اليوم 26 جويلية 2021 للنظر في المستجدات الوطنية وبعد اطلاعه على قرارات رئيس الجمهورية الاستثنائية ومواقف الأطراف الوطنية:
- يؤكد أن الفرح المشروع الذي عمّ قطاعات واسعة من الشعب التونسي، بعد قرارات الرئيس، هو تعبير عن حالة غبن طال أمدها تعيشها البلاد جراء منظومة حكم عاجزة ومتعفنة ساهمت في دفع البلاد نحو الإفلاس والإفقار ولم تقدر على حماية أرواح الناس بوضع خطة واضحة وناجعة ضد وباء كورونا، بل وفككت مفاصل الدّولة وأصبحت تهدّد وجودها.
- يذكر بأن الحركة لطالما نبهت من استفحال أزمة النظام السياسي الهجين و طالبت بتنظيم حوار وطني لإجراء إاستفتاء شعبي لإختيار نظام سياسي يضمن وحدة و نجاعة السلطة التنفيذية و الحريات العامة و الفردية و استقلالية السلط.
- يشدد على أن أزمة النظام السياسي الهجين استفحلت و صارت تهدد السلم الاجتماعية بعد أن أفقرت الشعب و استباحت كرامته و أمنه حتى صارت مؤسسات هذا النظام و النصوص المنظمة له غير قادرة على حل أزمته.
- يحمل المسؤولية كاملة عن تردي الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية للفرق المتناثرة الحاكمة و على رأسها حركة النهضة.
- يعتبر أنه لا يمكن قراءة التدابير التي أقدم عليها السيد رئيس الجمهورية، ومحاولة التأويلات الدستورية لها، إلا في إطار السياق السياسي المتسم بتأزم الأوضاع من جهة، وعجز الآليات الدستورية عن إيجاد الحلول اللازمة.
- يطالب السيد رئيس الجمهورية بتوضيح برنامج عمله خلال أجل الثلاثين يوما الذي منحه لنفسه، و ذلك بوضع خارطة طريق في إطار مؤتمر وطني عاجل للإنقاذ ينتهي بتنظيم استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي و تعديل المنظومة الانتخابية برمتها. وتذكّرأن خارطة الطريق التي اقترحتها حركة مشروع تونس منذ أكثر من سنة للمرور للجمهورية الثالثة كانت حلا استباقيا لإنهاء فشل نظام حكم دام 10 سنوات.
- يحذر من اللجوء إلى العنف ويحمل المسؤولية لمن يسعون إليه بحجة التصدي للتدابير الرئاسية.
- ينبه من خطر المساس بالحقوق والحريات و يرجو من كافة القوى الوطنية الإنتصار لقيم الجمهورية و قيم الديمقراطية التعددية، في إطار منطق الدولة الوطنية. كما تتفق الحركة مع مطالبة الاتحاد العام التونسي للشغل السيّد رئيس الجمهورية بمراجعة القرار الخاص برئاسة النيابة العمومية”، مع ضرورة تطبيق القانون في كلّ من أجرم في حق تونس بشكل عادل دون تشفّ أو شخصنة.
- تحيي الجيش الوطني وقوات الأمن وتدعوها للعمل دائما كما هو عهدها من منطلق جمهوري صرف.
- يعلن انه يبقى في حالة إانعقاد دائم لمتابعة الأحداث و إبداء الموقف منها.
المكتب السياسي
حركة مشروع تونس
شارك رأيك