قال محسن دالي، الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي ونائب وكيل الجمهورية اليوم الجمعة 28 جويلية 2021 لموزاييك أف أم، أنّ القطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح بحثا تحقيقيا في ملف هيئة الحقيقة والكرامة والبنك الفرنسي التونسي.
و أضاف أن “هذا الملف يتضمن مجموعة من الأبحاث بعضها انتهى في مرحلته الأولى على مستوى البحث الابتدائي ويتعلق بشبهة التدليس في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص البنك الفرنسي”، موضحا أنّه تم فعلا حجز التقارير والنيابة العمومية فتحت تحقيقا في القطب القضائي من أجل تدليس واستعمال مدلس وتحقيق منافع والإضرار بالإدارة.
و أضاف محسن دالي أنّ “الملف الثاني متعلق بوجود شبهة تضارب مصالح فيما يتعلق بقاضي التحكيم والمصالحة حيث انطلقت الأبحاث في انتظار ختمها وإحالتهما في غضون الأيام المقبلة على النيابة العمومية”
شارك رأيك