في البيان التالي الذي أصدره أمس الثلاثاء 27 جويلية 2021، المعهد العربي لرؤساء المؤسسات “يؤكد حرصه على ضرورة الحفاظ على هياكل الدولة ومؤسسات الإنتاج، في مناخ من السلم الاجتماعي، في جو من السلام وبعيدا عن كل التجاذبات”.
تدارست الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، خلال اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 26 جويلية الجاري، الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مساء يوم الأحد 25 جويلية 2021.
وتجدد الهيئة المديرة بهذه المناسبة، حرصها على استكمال مسار الانتقال الديمقراطي، الهادف إلى بناء مؤسسات متطورة وفاعلة، قادرة على تحقيق أهداف ثورة الشعب التونسي، كما يؤكد المعهد حرصه على ضرورة الحفاظ على هياكل الدولة ومؤسسات الإنتاج، في مناخ من السلم الاجتماعي، في جو من السلام وبعيدا عن كل التجاذبات.
ولطالما حذر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات من المخاطر المترتبة على سوء الحوكمة، وغياب رؤية إقتصادية واجتماعية واضحة، ونبه كذلك من عواقب حالة انسداد الأفق السياسي التي دفعت البلاد إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها اليوم.
إيجاد حل لهذه الأزمة المؤسساتية، يمكن أن يكون فرصة لتحقيق عديد الأهداف، على غرار:
– تعزيز المكاسب الديمقراطية
– إرساء نظام حوكمة ناجع يمكن من تنفيذ الإصلاحات والسياسات العمومية الضرورية
– إعلاء سيادة القانون ومكافحة الفساد من أجل استعادة ثقة المستثمرين التونسيين والأجانب، القادرين على تعزيز فرص الاستثمار، وفرص عمل جديدة، تسمح بتحقيق نمو مستدام وشامل
هذا وتدعو الهيئة المديرة لـلمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، إلى ضرورة اليقظة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة لتجنب بروز ظواهر الريبة والشك (effet de panique) في الاقتصاد التونسي، تتمثل هذه الظواهر في الازدياد المفرط لعمليات سحب مبالغ مالية هامة، وتراجع البورصة وحجم التعاملات على السوق النقدية ، وانخفاض قيمة العملة، وتردد مراسلي البنوك في إتمام عمليات تمويل التجارة الخارجية، وكسب ثقة المستثمرين الأجانب، والإقبال بكثافة على المواد الاستهلاكية وصعوبة تأمين الموارد الأولية من قبل أجهزة الدولة ولهذا وجب العمل على طمأنة جميع المتدخلين عند ظهور أي من هاته العوارض قبل استفحالها .وفي هذه الفترة الانتقالية يجب إسناد للبنك المركزي دور استثنائي لطمأنة المتدخلين الاقتصاديين والأسواق.
وفي هذا السياق، يذكر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أن من المهم توضيح الخطوات المقبلة، وتعيين الكفاءات التي تجمع بين الخبرة والشجاعة وخاصة القدرة على التنفيذ، من أجل الاستجابة لتطلعات التونسيين في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
شارك رأيك