في البيان التالي الذي أصدره بتونس اليوم الإثنين 2 أوت 2021، حزب “الشعب يريد” الذي يحاول إيهام الرأي العام بأنه مقرب من الرئيس قيس سعيد، فيما رئيس الجمهورية يؤكذ باستمرار على استقلاله عن كل الأحزاب، يدعو رئيس الدولة إلى إقالة رئيس ديوانه السيدة نادية عكاشة التي يرشحها بعض المحللين إلى إدارة الحكومة القادمة.
على إثر التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور، وعلى إثر عديد الإيقافات التي نفذتها سلطات إنقاذ القانون و بطاقات الجلب التي تم تفعيلها في حق العديد من الأشخاص المشمولين بأبحاث جنائية وقضائية، يهم المكتب التنفيذي لحزب الشعب يريد أن: –
يعبر عن إرتياحه لسرعة تحرك السلطات القضائية في مباشرة الأبحاث والإجراءات في عديد القضايا والملفات والتي بقيت حبيسة الرفوف لمدة طويلة ويدعو السادة القضاة إلى إلتقاط اللحظة وتحمل مسؤوليتهم التاريخية و تحقيق إستقلاليتهم التي وهبها لهم الشعب التونسي غن طريق الإنخراط الجاد والفعلي في إصلاح منظومة العدالة و التكريس الفوري لسلطتهم وإستقلاليتهم بفتح كل الملفات و التسريع في البت فيها دون فرق و لا إستثناء كما يذكرهم بمراسلة السيد وكيل الجمهورية للسيدة وزيرة العدل بتاريخ 21-06-2021 حول مآل الأبحاث في قضية “الظرف المسموم” والتي أقر فيها بأن الأبحاث متوقفة بإنتظار مثول السيدة مديرة الديوان الرئاسي أمام حاكم التحقيق، كما أن الأبحاث في القضية التي رفعها سفير تونس السابق بالأمم المتحدة لا تزال تراوح مكانها نتيجة رفض مديرة الديوان الرئاسي السيدة نادية عكاشة المثول أمام باحث البداية وأمام تعنت هذه الأخيرة و رفضها فإننا ندعو النيابة العمومية إلى تطبيق القانون و إصدار بطاقة جلب في حقها ضمانا لتطبيق القانون على الجميع و القطع مع سياسة الإفلات من العقاب.
– يدعو السيد رئيس الجمهورية إلى الإقالة الفورية لمديرة ديوانه ودعوتها للإمتثال لقرارات القضاء حيث تعلقت بها عدة قضايا في طور الأبحاث رفضت خلالها الاستجابة لدعوة النيابة العمومية في عدة مناسبات كما يذكره بتصريحاته المتكررة بأن لا أحد فوق القانون و أن سيف العدالة سيطال كل المسؤولين في الدولة مهما كانت مناصبهم و يؤكد على أن الحزب لن يتوانى عن متابعة مآل القضايا التي تعلقت بها ضمانا لتطبيق القانون على الجميع و القطع مع سياسة الإفلات من العقاب.
حزب الشعب يريد – الناطق الرسمي عبد الهادي حمزاوي
شارك رأيك