في تدوينة نشرتها ظهر اليوم الجمعة 6 أوت 2021 على صفحتها الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي، أعلنت حركة النهضة ما يلي:
“تم اليوم الجمعة 6 اوت 2021 ايداع شكاية نيابة عن السيد انور معروف ضد المكلف بتسيير وزارة الداخلية من اجل احتجاز شخص دون موجب قانوني. وسيتم رفع دعاوى امام المحكمة الادارية بداية الاسبوع القادم”.
و في بلاغ سابق، أعلن مكتب الاعلام و الاتصال للنهضة عن ما يلي:
“تبعا لما أُعلم به الدكتور أنور معروف الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة من طرف عناصر أمنية أنه قد تم وضعه تحت الاقامة الجبرية دون مدّه بنسخة مكتوبة من قرار معلّل وصادر عن وزير الداخلية، كما ينص على ذلك القانون، يهم حركة النهضة أن تعبر:
1- عن رفضها لهذا الإجراء اللاقانوني والذي شمل قضاة ونشطاء وسياسيين.
2- عن تضامنها مع الأخ انور معروف ومع كل ضحايا مثل هذه الإجراءات .
3- عن رفضها لكل القرارات التعسفية التي مسّت الحقوق والحريات بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبير.
4- توجيهها لمكتبها القانوني للطعن امام المحكمة الادارية في هذا القرار باعتباره قرارا تعسفيا لم يحترم الاجراءات القانونية.
5- دعوتها رئيس الجمهورية لرفع الإجراءات التي تنتهك أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
6- تهيب بكل القوى الديمقراطية والحقوقية الى توحيد الجهود من أجل وضع حد للحملة الممنهجة التي أضحت تطال قطاعات متزايدة من التونسيين”.
شارك رأيك