في البيان التالي الصادر عن المجلس المركزي و الممضى من طرف الأمين العام فوزي الشرفي، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يرى أن تونس – بعد الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية من طرف الرئيس قيس سعيد-، في حاجة إلى رؤية واضحة و خارطة طريق دقيقة.
عقد المجلس المركزي لحزب المسار يوم الخميس 5 أوت 2021 اجتماعه الثاني المفتوح بعد أحداث 25 جويلية 2021 لتدارس تطورات الوضع السياسي بالبلاد في ظل الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، وبعد النقاش المستفيض، فإن المجلس المركزي لحزب المسار:
– يؤكد مواقفه السابقة التي عبّر عنها مكتبه السياسي في بيانه الصادر يوم 26 جويلية 2021 وقراره البقاء في حالة انعقاد متواصل لمتابعة المستجدات السياسية والتفاعل معها باتخاذ المواقف المناسبة وتقديم المقترحات.
– يعبّر عن انشغاله لتأخر تشكيل الحكومة ويذكّر بدعوته للإسراع بتعيين حكومة إنقاذ مصغّرة مبنية على الكفاءة والتجربة والطابع المدني للمناصب الوزارية قادرة على وضع حدّ لحالة العطالة التي تعيشها مؤسسات الدولة والمرفق العمومي،و معالجة القضايا الحارقة، وفي مقدمتها الوضع الوبائي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية ووضع سياسات عمومية ناجعة لتحسين المقدرة الشرائية والحد من الفقر والبطالة.
– يدعو رئيس الجمهورية إلى: 1- توضيح رؤيته لوضع حد لحالة الانتظار والضبابية، وإتباع النهج التشاركي مع مكوّنات المجتمع المدني والسياسي في ضبط خارطة طريق ورزنامة واضحة للخروج من الوضع الاستثنائي في أقرب الآجال، والقطع مع مرحلة ما قبل 25 جويلية 2021، 2- ووضع أسس صلبة لحكم ديمقراطي جديد يقوم على المؤسسات وعلوية القانون، وعلى احترام الحريات العامة والفردية. 3- واتباع سياسة اتصالية واضحة تمكّن المواطنات والمواطنين من حقهم المشروع في المعلومة وفي أن يكونوا شركاء في بناء المرحلة القادمة.
– يؤكد على استقلالية القرار الوطني في ضبط ملامح الفترة القادمة بعيدا عن سياسة المحاور والاصطفاف، ويدين الحملة المسعورة اللاّوطنية التي تشنها حركة النهضة وأنصارها والداعية إلى التدخل في شؤون بلادنا والتي وصلت حدّ التحريض على إيقاف المساعدات الحيوية الموجهة لإنقاذ حياة التونسيات والتونسيين .
– يجدّد تمسكه باستقلالية القضاء باعتباره الضامن للعدل والمساواة والمدخل الضروري لفتح الملفات الكبرى المتعلقة بالفساد والإرهاب وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية ومحاسبة كل من عبث بالدولة ومقدّراتها على امتداد 10 سنوات بعيدا عن الانتقائية وعن الضغوط السياسية مع ضمان المحاكمات العادلة، واستعجال النظر في الجرائم الانتخابية استنادا لتقرير دائرة المحاسبات، بما من شأنه إعادة بناء الثقة والقطع مع منظومة الحكم الفاشلة والفاسدة.
– يدعو كافة مكونات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات وأحزاب ديمقراطية للتشاور حول مجريات الأحداث في هذه الفترة الاستثنائية الدقيقة والتفكير في آلية تواصل مستمر لمرافقة هذا المسار في كنف اليقظة والنقد البنّاء تحقيقا لانتقال نوعي طالبت به فئات واسعة من الشعب.
شارك رأيك