تبعا للمغالطات و لحملات التشويه المتواصلة التي يقوم بها رئيس اللجنة الأولمبية محرز بوصيان لغايات معلومة دون أدنى إحترام للدولة ومسؤوليها ، وردا على تصريحاته المتكررة وآخرها المغالطات التي أدلى بها يوم الأحد 08 أوت 2021 ، يهم وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني توضيح ما يلي :
تؤكد الوزارة احترامها لمبدأ استقلالية القرار الرياضي و النأي بنفسها عن كل التجاذبات ، وعدم التدخل الا في الحالات التي يضبطها القانون وخاصة عند تسجيل خروقات وتجاوزات خطيرة و موصوفة .
تستمد الوزارة كل القرارات الصادرة عنها من نتائج تقارير أنجزها متفقدون محلفون عاينوا خلال مهامهم تجاوزات ملموسة وخطيرة
رغم اثبات وجود إخلالات خطيرة في صلب بعض الجامعات والتي أوجبت اتخاذ القرارات المناسبة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل ، حرصت الوزارة على عدم نشر تفاصيل القرارات للرأي العام حفاظا على جو الثقة بين المواطن والدولة واحتراما للأشخاص وعائلاتهم خاصة أن أحد الملفات يتعلق بتجاوزات اخلاقية خطيرة وصلت إلى وجود شبهات جدية في التحرش الجنسي بموظفة صلب إحدى الجامعات مع التأكيد على وجود نسخة من المحادثات التي تترجم المضايقات والهرسلة والتحرش الجنسي مدعمة بشهادات ممضاة ومسجلة صلب المصالح المعنية للوزارة .
وأمام ما تقدم من مغالطات من طرف رئيس اللجنة الأولمبية يهم الوزارة إنارة الرأي العام ببعض هذه التجاوزات الصادرة من بعض الأشخاص أو من بعض الجامعات وذلك على سبيل الذكر لا الحصر ، مع التأكيد على أن هذه الخروقات موزعة على 6 جامعات وأنها مختلفة في بعض الأحيان من جامعة إلى أخرى :
شبهات ومؤيدات جدية في تزوير قانون أساسي ووثائق رسمية في إحدى الجامعات .( قضية جزائية تعهدت بها النيابة العمومية ) .
وجود مؤيدات جدية لتهم بالتحرش الجنسي بموظفة مؤيدة بشهادات ممضاة ومسجلة لدى المصالح المختصة للوزارة وبمحادثات الكترونية مخزية ومخجلة .( الوزارة بصدد القيام بالإجراءات الضرورية لإحالة الملف إلى القضاء ) .
صرف أموال حولتها الوزارة في غير النشاطات التي خصصت إليها وإستغلالها من قبل رئيس الجامعة أو أعضائه في مصالح شخصية حيث تملك وثائق تبين انتفاع بعض هذه الاطراف بكراء سيارات خاصة لفترة طويلة على إمتداد السنة تستخدم لأغراض شخصية ، كما ضبطت اللجنة وثائق اقتناء هواتف جوالة وتسديد مصاريف شخصية أخرى.
سجلت التقارير اختفاء مبالغ من خزائن بعض الجامعات دون أية مؤيدات صرف لأموال المجوعة الوطنية التي حولتها الوزارة إلى الجامعة .
عدم استجابة بعض الجامعات لطلبات الوزارة في تقديم مؤيدات صرف أموال المجموعة الوطنية .
تعطل نشاط جامعة رياضية وغلق مقراتها خلال أشهر دون تقديم تبريرات.
عدم التزام بعض الجامعات بضرورة تعيين مراقب حسابات وفق التشاريع الجاري بها العمل.
أثبتت التقارير وجود حالات تضارب مصالح موصوفة لدى بعض الجامعات .
عقد جلسة عامة لإحدى الجامعات رغم معارضة الوزارة كتابيا .
خرق القانون الأساسي للجامعة وعدم الإمتثال لمختلف نصوصه .
عدم عقد بعض الجامعات لاجتماعات دورية كما ينص على ذلك القانون الأساسي وصرف اعتمادات مادية لتنظيم او المشاركة في تظاهرات دون مصادقة المكتب الجامعي أو الإدارة الفنية وما يترتب عن ذلك من مصاريف تفتقر الى مؤيدات قانونية.
شبهة تكوين وفاق وتبيض أموال من خلال استيراد أسلحة ومعدات رياضية وبيعها لاحقا .( قضية جزائية تخص جامعة رياضية تعهدت بها النيابة العمومية ) .
غياب كلي للمعطيات المتعلقة بالمداخيل الذاتية لبعض الجامعات .
عدم توفر كشوفات الحسابات البنكية لسنة محاسبية كاملة بالنسبة لإحدى الجامعات .
تثقيل فواتير شخصية على ميزانية الجامعة بالنسبة لبعض الجامعات .
وجود بعض التحويلات المالية في شكل منح دون وجود لمبررات أو مؤيدات قانونية لصرف هذه المنح ولأحقية المنتفعين بها .
حصول إحدى الجامعات على ترخيص لصرف عملة على أساس صرف هذا المبلغ لتغطية مصاريف مهمة بالخارج لكي يتبين فيما بعد عدم القيام بالمهمة أو عدم صرف المبلغ نظرا لتغطية المصاريف من جهة أخرى ، دون أن تستظهر الجامعة بمؤيدات صرف ودون وجود ما يفيد ارجاع هذه الأموال إلى خزينة الجامعة المعنية .
تستغرب الوزارة استماتة رئيس اللجنة الأولمبية التونسية في الدفاع عن بعض المسؤولين الذين تتعلق بهم شبهات وقرائن جدية لفساد أخلاقيي أو إداري ومالي إستوجبت من المصالح المختصة بالوزارة القيام بما يتعين إداريا لكي يتم لاحقا إحالة الملفات التي ترتقي إلى الجرائم الجزائية على أنظار النيابة العمومية.
تواصل الوزارة الاضطلاع بواجبها الرقابي وتقديم الإقتراحات وإتخاذ القرارات المناسبة في إطار الجمع بين احترام استقلالية القرار الرياضي واحترام توجه الدولة في المواجهة الجدية لملفات الفساد، وهو التوجه الذي انخرطت فيه وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني منذ أشهر وهي مصرة على المضي قدما فيه بكل رصانة وأمانة ومسؤولية .
نستنكر المغالطات الصادرة عن رئيس اللجنة الأولمبية لغايات معلومة وذلك من خلال ادعائه بتفقير وتهميش الدولة للرياضات الفردية والحال أن قيمة الاعتمادات المرسمة سنويا للجامعات الرياضية يبلغ 29,668 مليون دينار ، موزعة كالآتي :
جامعات الرياضات الفردية : 22,186 مليون دينار ، أي بنسبة 75% من جملة الإعتمادات الخاصة بالجامعات الرياضية .
جامعات الرياضات الجماعية : 7,481 مليون دينار ، أي بنسبة 25% من جملة الإعتمادات الخاصة بالجامعات الرياضية .
في إطار الشفافية ، سوف تنشر الوزارة تفاصيل المنح المسندة لكل الجامعات الرياضية وعدد المجازين ونسبة مساهمة الوزارة في ميزانية كل جامعة رياضية
شارك رأيك