في البيان التالي الذي أصدرته اليوم الجمعة 13 أوت 2021 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطالب السلطة بقرارات جريئة من أجل تحقيق المساواة ومناهضة العنف والتمييز والدفاع عن الحقوق الانسانية للنساء.
في الذكرى 65 لصدور مجلة الأحوال الشخصية وبعد مضي 32 سنة على تأسيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نتقدم بأحر التهاني لمناضلاتنا وصديقاتنا واصدقائنا اللواتي والذين قدمن وقدموا عديد التضحيات من أجل تحقيق المساواة ومناهضة العنف والتمييز والدفاع عن الحقوق الانسانية للنساء والحريات العامة والفردية وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة لكل فئات المجتمع .
كما أننا نحيي وننحني إجلالا لأرواح كل اللواتي والذين فارقونا ونعاهدهم على مواصلة مسيرة الحرية والمساواة والكرامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتحرر من كل مظاهر الاضطهاد والاستغلال.
ويكتسي احتفاؤنا هذه السنة بذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية أهمية خاصة في ظل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية مساء 25 جويلية 2021 كنتيجة منتظرة لما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد طيلة العشرية المنقضية من استفحال للفساد ومن فشل حكومي في مواجهة جائحة كوفيد 19 و من تردي الوضع الاقتصادي والسياسي تزامنا مع استشراء الفساد لدى الطبقة السياسية الحاكمة وفي كل مفاصل الدولة إضافة إلى تفاقم ظاهرتي الإفلات من العقاب والعنف الاجتماعي خاصة المسلط على النساء والفتيات.
إن ما ننتظره اليوم هو قرارات جريئة ضامنة لحقوق النساء ووفية للحظة التاريخية التي نعيشها.
فلئن مثلت مجلة الأحوال الشخصية عند صدورها سنة 1956 ثورة على مستوى المجتمع التونسي ومكسبا للنساء وجعلت من تونس مثالا للانفتاح والتحضر على مستوى إقليمي وعالمي إلا أنها وبعد مرور 65 سنة لم تعد في مستوى انتظارات التونسيات والتونسيين نظرا لما قدموه من نضال وصمود وتضحيات على مر الأجيال من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية دولة الحقوق والحريات دولة الكرامة والمساواة.
و إيمانا منا بان العدل والإنصاف لا ينبنيان على أساس الحيف والتمييز وعدم تكافؤ الفرص ومواصلة لمسيرة تحقيق المساواة التامة والفعلية في جميع المجالات فإننا ننتهز هذه الفرصة لنرفع صوتنا عاليا مرة اخرى : “من أجل مراجعة كاملة وجوهرية لمجلة الأحوال الشخصية ومواءمتها مع دستور 2014 والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW)”.
نحن النساء الديمقراطيات ملتزمات بمشاغل نساء تونس الكادحات اللواتي يتكبدن عناء الفضاء الخاص بتحمل أعباء العائلة والعناية بأفرادها واللواتي يسلط عليهن كل أنواع العنف والتمييز في هذا الفضاء رغم أنهن الفاعلات الاساسيات في الصحة والتعليم و الفلاحة و كل المجالات الحيوية في تونس إلا أن الاعتراف بهن و بحقوقهن في فضاء عام قائم على الإقصاء والاستغلال والتمييز, يقصيهن و يحرمهن من حقوقهن الانسانية ولا يصلن إلى مواقع القرار و المشاركة في الحياة السياسية إلا عرضا.
إننا نحن النساء الديمقراطيات المرافقات للنساء ضحايا العنف و الناجيات و المعطلات و المهمشات و المدافعات عن حقوقهن الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الكونية وحرصا منا على تكريس مبدأ التشاركية الفعلية التي عبر عنها رئيس الجمهورية في لقائه مع مكونات المجتمع المدني يوم 26 جويلية 2021 وسعياً منا لتكريس رؤية تشاركية من اجل وضع خارطة طريق ضامنة لمكاسب النساء ، والتزاما منا باستحقاقات ثورة 17-14 ندعو الى :
1. مراجعة مجلة الأحوال الشخصية وتطويرها لتكون موائمة لما جاء في الدستور و الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها تونس والاستئناس بتقرير الحريات والمساواة بإلغاء المهر وجعل رئاسة العائلة مشتركة للزوجين وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث.
2. إقرار مبدأ المساواة التامة والفعلية بين الجنسين و التصدي لكل مظاهر التمييز.
3. تفعيل الميزانية القائمة على المساواة بين الجنسين والجهات والفئات.
4. التعجيل بتفعيل التدابير اللازمة في القانون عدد 58 لسنة 2017 من وقاية وتعهد وحماية و تتبع المعتدين.
5.المطالبة بسياسة جزائية قائمة على اعتبار حماية ضحايا العنف والقضاء على الإفلات من العقاب إحدى أولوياتها الملحة.
6. تكريس مبدأ التناصف في التشكيلة الحكومية المنتظرة و إقرار وتفعيل التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي وتيسير سبل نفاذ النساء الى مواقع القرار داخل الهيئات والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة في الداخل و الخارج.
7. تخصيص الميزانيات الكافية للتعهد العمومي بالنساء ضحايا العنف ومرافقتهن الشاملة ومتعددة القطاعات وضمان التكافؤ في الفرص أمام القانون و في القانون بين جميع أفراد المجتمع.
8. التعجيل بوضع استراتيجية للتصدي للفقر وتهميش النساء والجهات ووضع منوال تنمية ضامن للعدالة الاجتماعية والكرامة ومنتج للثروة ودامج للنساء المعطلات.
9. إصدار نص قانوني مكمل لقانون الشغل يلغي كل مناظرة أو طلب عروض لا يحترم تساوي الفرص لحاملات وحاملي الإعاقة من طالبي الشغل طبقا لما ينص عليه القانون بإدماج 2 % من حجم الانتدابات تخصص للأشخاص حاملي الإعاقة.
10. دعوة المجالس البلدية والسلط المحلية للتعاون مع منظمات المجتمع المدني في التعهد بالنساء ضحايا العنف.
هذا وقد أعدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مشروع مذكرة تسوية نتوجه بها إلى كل الجمعيات النسوية و كل النساء التونسيات ومكونات المجتمع المدني لإثرائها و الدفاع عنها حتى يقع إدراج المطالب التي تضمنتها ضمن خارطة الطريق المرتقبة وتكريسها على أرض الواقع.
نحن هنا باقيات، مدافعات شرسات عن النساء التونسيات ، متضامنات مع كل نساء العالم من أجل حقهن في التحرر .
على العهد نحو الحرية والكرامة والمساواة والتوزيع العادل للثروات.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرئيسة نائلة الزغلامي
شارك رأيك