في بيان صادر عنها اليوم الإثنين 16 أوت 2021، تؤكد الكتلة البرلمانية لحركة النهضة انها بصدد متابعة تتالي الاجراءات “التعسفية” التي تتخذ منذ الإعلان عن قرارات يوم 25 جويلية الماضي و “الخروقات الجسيمة في تأويل النص الدستوري” و تدعو النواب للتضامن و العودة الى البرلمان بآداء أفضل و الى الحوار للخروج من الأزمة…
و في ما يلي نص بيان الكتلة البرلمانية لحركة النهضة:
“تُتابع الكتلة البرلمانيّة لحركة النهضة تتاليَ الإجراءات التعسفيّة التي تُتّخذ مُنذ الاعلان عن قرارات يوم 25 من جويلية وما مثّلتهُ من خُروقات جسيمة في تأوِيل النصّ الدستوري، من ذلك الاعتداءات المتكرّرة على الحقوق والحريّات وتتالِي اجراءات المنع من السّفر دون قرارات قضائيّة ووضعُ العديد من المواطنين تحت الإقامة الجبرية واحالةُ مدنيّين على المحاكم العسكريّة.وإزاء هذه التطوّرات، فإنّ الكتلة تعبّر عن :
- مطالبتها بالخروج في أسرع وقت من الوضعية الإستثنائية نحوّ عودة البلاد إلى الوضع العاديّ والإحتكام الى دستور البلاد وقوانينها العادية ،واحترام الدولة ومؤسساتها لمبادئ حقوق الإنسان والمحافظة على الحريات العامة
- تنديدها بكل الإجراءات التعسفية التي لا تستندُ الى قرارات قضائية وتخرقُ النصوص القانونيّة والدستوريّة ومنها أساسا إحالة المدنيّين على المحاكم العسكريّة ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، والتي يخضع لها عدد من المواطنين من بينِهم القيادي بحركة النهضَة والوزير الأسبق أنور معروف
- تضامنها مع أعضاء مجلس نوّاب الشّعب ومع عائلاتهم، معتبرةً أنّ ما يتعرّضون له من منع للسّفر مسّ بالحقوق الفردية والعامة التّي ضمنها الدستور وجاءت بها قيم الثّورة
- دعوتها أعضاء مجلس نواب الشعب للتضامن دفاعا عن مؤسّستهم الدستوريّة والتّكثيف من الحوار حول أقوم المسالك لاستئناف أعمال البرلمان وتحسين آدائه وترتيب أولوياته والاستفادَة من أخطاء الماضي وتفاعلا مع معطيات المرحلة الجديدة
- تأكيدَها أنّ الحوار هو السّبيل الأمثلُ للخروج من الأزمة الشّاملة التي تعيشُها البلاد، حتّى تواجه تونس مشاكلها العاجلة والآجلة في إطار الوحدة الوطنيّة والدستور
عماد الخميري
رئيس كتلة حركة النهضة”.
شارك رأيك