أعلن زهير مخلوف، النائب المجمد المستقيل منذ 14 ماي 2020 من قلب تونس، و نائب سابق رئيس هيئة الحقيقة و الكرامة المنتهية أشغالها (استقال في ديسمبر 2017)، في تدوينة فايسبوكية عن وضعه، فجر اليوم الاثنين 16 أوت 2021، تحت الإقامة الجبرية.
أضاف زهير مخلوف لوسائل الإعلام المسموعة أن 8 أعوان أمن، من بينهم رئيس منطقة نابل، قدموا إلى منزله فجرا و اصطحبوه الى المركز أين مدوه بالقرار الذي لم يوضح الأسباب.
ذو وصف مخلوف أن هذا القرار فوقي و غير دستوري مرجحا أن يكون السبب هو نشره لتدوينات في صفحات الفايسبوك معارضة للسياسة التي توخاها الرئيس سعيد و بسبب موقفه الأخير من الإجراءات الاستثنائية، مؤكدا أن لا علاقة للإقامة الجبرية بقضية التحرش الجنسي على التلميذة أمام المعهد التي تعود أطوارها لأكتوبر 2019، مشيرا انه تنازل عن الحصانة منذ اليوم الأول و التحقيق فيها يسير بصفة عادية و ستحال على الجلسة، مع العلم أن النيابة العمومية كانت قد أذنت بتركه في حالة سراح.
و وفق تسريبات من نواب مجمدين في المعارضة، زهير مخلوف من بين البرلمانيبن الذين لهم ملف قضائي و مكتب راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب كان يستعمله للمقايضة. و يذكر أن في أكتوبر 2019، كانت قد أصدرت جمعية النساء الديمقراطيات بيانا حول موضوع التحرش جاء فيه ما يلي: “لا حياد مع العنف ولا صحة لمزاعم مخلوف. زعم النائب زهير مخلوف المتهم في قضية تحرش جنسي ضد تلميذة والذي يستفيد من الحصانة البرلمانية والتغطية القضائية، أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات قد برأته طالما لم تصدر بيانا في شأنه. فات النائب المذكور أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لا تطلب أكثر من أن تتعدد أصوات المدافعات عن ضحايا العنف وتعتد بكل التحركات المتضامنة التي تخوضها أطراف متعددة للوقوف مع الضحايا وفضح المعتدين أيا كانت مواقعهم. تغافل النائب المذكور عن كون الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لا تبرئ ولا تدين وإنما تصدق ما تشعر به الضحايا وتعلي أصواتهن فإذا ما تكفلت جمعيات وأطراف أخرى بما فيها الدولة بذلك ذهبت الجمعية إلى مساندة الضحايا اللواتي لم تتمكن من كسر جدار الصمت أو لم تشملهن المرافقة ولم تسلط على قضاياهن الأضواء. إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تؤكد مساندتها المطلقة لضحية العنف في واقعة الحال وتنأى بنفسها عن محاولة التوظيف التي أراد من خلالها النائب المذكور تجزئة النضالات النسوية ومزيد عزل الضحية وتهيب بالقضاء للفصل السريع في هذه القضية وفق شروط الاستقلالية والنزاهة وحماية للحقوق والحريات تجنيبا للضحية آثار المماطلة خاصة المعنوية والنفسية”.
شارك رأيك