في رسالة عاجلة تم ايداعها صباح اليوم الثلاثاء 17 أوت 2021 بمكتب الضبط بقصر قرطاج، يطالب الحزب الدستوري الحر الرئيس سعيد بالاسراع لإغلاق “وكر القرضاوي ذراع حركة طالبان في تونس و يقوم باجراءات تصنيف هاته الجماعات في خانة التنظيمات الإرهابية ومايتبع ذلك من تجميد أموالها ومحاسبة المؤسسين والمسؤولين تفعيلا لقانون مكافحة الإرهاب”، وفق مقتطف من نص الرسالة التي جاء نصها كما يلي:
“طلب عاجل جدا من رئيسة الحزب الدستوري الحر
إلى
رئيس الجمهورية التونسية
** في إطار متابعتنا للأحداث بعد إعلانكم تفعيل الفصل 80 من الدستور بالطريقة التي ارتأيتموها لتأويل مقتضياته،
** وتبعا للتطورات الأخيرة في أفغانستان وعودة حركة طالبان الظلامية إلى الواجهة ورصد التهاني والاستبشار والتهليل لهذه العودة من قبل التنظيم الخطير المسمى “الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ” وعزمه التنسيق اللصيق معها لنشر الفكر المناهض للدولة المدنية ولحقوق المرأة وللنظام الجمهوري،
** ومن منطلق الوطنية وروح المسؤولية والحرص على عدم تحويل وجهة فرحة الشعب التونسي الذي فهم القرارات الأخيرة على أنها قرارات ستؤدي حتما إلى إنهاء حكم الإخوان و أذرعهم وإبعاد الخطر الداهم على بلادنا من خلال وقف مسار تغلغل الفكر الظلامي المتطرف الرامي لتقويض أسس الدولة و ستمكن من مكافحة الفساد وإعلاء منطق القانون ودولة المؤسسات،
نتوجه إليكم بهذه الرسالة المتضمنة طلبا ملحا لاتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لحماية الأمن القومي في انتظار الإعلان عن تركيبة الحكومة وخارطة الطريق الاقتصادية والإجتماعية والسياسية في ما يلي تفاصيلها:
1- الإذن بالغلق الفوري لمقرات فرع ما يسمى “الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين” لصاحبه يوسف القرضاوي المتمركز في تونس الذي كفّر من يسعى لتخليص البلاد من تنظيم الإخوان وحرض على التمرد ضد هذا التوجه
2- تقديم طلب عاجل للقضاء لتعليق نشاط هذا الفرع وكل مكونات أخطبوطه الجمعياتي الناشط في فلكه والشروع في إجراءات حله نهائيا وغلق مقرات الجمعيات المشبوهة المتورطة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهي معلومة لدى الإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة و وقف نشاط التنظيمات السياسية التي تعلن ولاءها لدولة الخلافة وتهديم الجمهورية.
3- تجفيف منابع تمويل الأخطبوط الإخواني في تونس من خلال إحالة ملفات التنظيمات الجمعياتية والسياسية المذكورة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتفعيل صلاحياتها في تصنيف هذه التنظيمات كتنظيمات ذات علاقة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال والإذن بتجميد أرصدتها المالية والتدقيق في مصادر تمويلها وإحالة ملفاتها إلى القضاء ومحاسبة مؤسسيها وكل من شارك في جرائمها.
4- تفعيل مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم تمجيد التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية ويمنع تأسيسها والانخراط فيها وتمكينها من التراخيص وتمويلها والتستر على جرائمها والشروع في محاسبة مؤسسي فروع هذه التنظيمات في تونس طبق التشريع الجاري به العمل”.
شارك رأيك