حسب وكالة رويترز تتجه وزارة التجارة التونسية نحو تعديل أو حتى إلغاء الاتفاقية التجارية مع تركيا التي تعود إلى عام 2005، بعد أن تفاقم عجز ميزانها التجاري مع تركيا وبلغ 900 مليون دولار في 2021 وهو ثالث أكبر عجز لتونس بعد الصين وإيطاليا.
والعجز التجاري لتونس من المعضلات التي تؤرق المسؤولين بينما ترزح البلاد تحت أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة.
تفاقم العجز التجاري في تونس في نهاية جويلية 2021 ليبلغ 8.7 مليار دينار (3.09 مليار دولار) مقابل 7.5 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2020، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
الاتفاقية التجارية مع أنقرة تسببت في إغراق السوق التونسية بالإنتاج الصناعي التركي (النسيج و الملابس – الصناعات الغذائية – التجهيزات المنزلية…). وهو من الأسباب التي أدت إلى تراجع الصناعة التونسية خلال العشر سنوات الأخيرة و إغلاق عديد المصانع و تسريح عشرات الآلاف من العمال.
شارك رأيك