انتظمت اليوم الخميس 26 أوت 2021، جلسة عمل وزارية مشتركة تونسية ليبية بمقر وزارة الشؤون الخارجية بإشراف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، السيد عثمان الجرندي، ونظيرته الليبية، السيدة نجلاء المنقوش، وبمشاركة وزراء الداخلية والصحة والنقل والشؤون الاجتماعية عن الجانب التونسي، ووزراء الداخلية والمواصلات والعمل ووكيل وزارة الصحة، عن الجانب الليبي.
وتناولت جلسة العمل مختلف أوجه التعاون الثنائي والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في جميع الميادين في ظل الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد السيد عثمان الجرندي في افتتاح الجلسة على ضرورة مزيد توثيق العلاقات الثنائية التونسية الليبية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الفاعلة والمتضامنة، مذكرا في هذا الإطار بالزيارة التاريخية التي أداها سيادة رئيس الجمهورية إلى ليبيا غداة استلام السلطة الليبية الجديدة لمهامها في شهر مارس 2021، مبرزا دلالاتها ومعانيها العميقة ورمزيتها في دعم الأشقاء في ليبيا لاستكمال العملية السياسية وفق خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتونس في شهر نوفمبر 2020 من أجل التفرغ بعد ذلك للبناء وإعادة الإعمار.
وجدد الوزير بالمناسبة التأكيد على موقف تونس الثابت والداعم للشقيقة ليبيا، ومواصلة مساندة الأشقاء الليبيين في مختلف المحافل والاجتماعات الإقليمية والدولية.
من جهتها، عبرت الوزيرة الليبية عن مساندة السلطات الليبية لتونس في كل ما تختاره من قرارات لما تمثله بلادنا من مثال يحتذى في مجال الانتقال الديمقراطي ووقوفها الدائم إلى جانب تونس. وأبلغت تحيات رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى سيادة رئيس الجمهورية وتمنياتهما للشعب التونسي بمزيد الرقي والازدهار. كما أكد الوفد الليبي على حرصه الشديد على أمن تونس باعتبار تشابك المصالح ووحدة مصير البلدين والالتزام بالعمل سويا على حماية البلدين من كل تهديد مهما كان نوعه.
وفيما يتعلق بفتح المعابر الحدودية مع الشقيقة ليبيا، أكد الجانب التونسي على أن تطور الحالة الوبائية فرضت قيودا على تنقل الأشخاص وأن البروتوكول الصحي الذي اعتمدته اللجنة العلمية التونسية ينسحب على كل الوافدين على تونس من أجل تجنب مزيد تفاقم الوضع الوبائي في بلادنا. إلا أنه وأخذا بالاعتبار لخصوصية المناطق الحدودية بين تونس وليبيا وما تكتسيه بعض الأوضاع من حالات إنسانية عاجلة ومصالح اقتصادية وتجارية ومعاشية، عبر الجانبان على الاستعداد لتنظيم اجتماعات افتراضية بين اللجان العلمية للبلدين لتدارس إمكانيات ملائمة البروتوكول الصحي لخصوصيات المناطق الحدودية.
شارك رأيك