في تدوينة نشرها على حسابه الخاص بالفايسبوك، لفت عياض بن عاشور، استاذ القانون الدستوري الانتباه لما ورد، يوم الجمعة 27 أوت 2021 في نص على صفحات التواصل الاجتماعي فايس بوك و وقع تداوله بكثرة وهو نص عار كم الصحة.
“نص مجهول المصدر يدّعي أنني أدليت “هذا اليوم” بتصريح لمزاييك اف ام.
هذا وألفت انتباه الرّأي العام إلى ما يلي ذكره
1 أنّ النّص المذكور ينسب إليّ عدّة مواقف، حول أحداث 25 جويلية 2021، لا أصل لها، بل هي كاذبة ومفتعلة وتبلغ أحيانا درجة الهذيان.
2 لم اتصل منذ يوم 26 جويلية بأي جهاز إعلامي سمعي ولم أدل بأي تصريح لا لموزاييك أف أم ولا لغيرها من القنوات
3 موقفي من أحداث 25 جويلية موثّق في وسائل الإعلام السمعيّة والبصريّة والمكتوبة، ولمن يرغب في معرفتها أن يرجع إليها مباشرة دون اكتراث بما يزفّه الغادرين الكذّابين من أخبار زائفة”.
و من بين التعليقات، قرأنا عى صفحات الفايسبوك، ما يلي:
“نسب بعض ادعياء الحداثة و الديمقراطية ممن حاولوا ركوب الموجة الشعبوية في الساعة 25 الى الأستاذ عياض بن عاشور تصريحات كاذبة تداولتها بعض مواقع المجاري للاساءة للرجل دون حتى التثبت في ما نسب اليه من اقوال.
بل ذهب بعضهم حد الإستهزاء باحد أبرز رجالات القانون في تونس و طالبوا بمؤاخذته جزائيا ل”تحريضه” الجيش الوطني على التمرد على قرارات رئيس الجمهورية.
اليوم وبعد تكذيب الاستاذ بن عاشور رسميا لما نسب له ،تماما كما حصل مع الاخبار الزائفة التي تحدثت عن عدوان وشيك إنطلاقا من الأراضي الليبية، هل سيعود الى هؤلاء رشدهم أم ان الانتصار الى التيار الشعبوي يقتضي في ما يقتضيه إحتراف الإفتراء و التشويه لضعف حجتهم و إنسداد الأفق أمامهم في مواجهة المواقف الثابتة لأنصار الخيار الديمقراطي”.
- هذا و ننقل الخبر الذي أثار يوم أمس ضجة كبيرة في البلاد كما ورد :
“انقل لكم ما قاله عياض بن عاشور هذا اليوم :
اهم ما ورد على لسانه منذ حين على مزاييك اف ام .
- ما حدث هو انقلاب بأتم معنى الكلمة ليس كما يصفه البعض انقلاب دستوري او شبه انقلاب
- رئيس الجمهورية لم يعد رئيسا شرعيا فهو خارج عن القانون وعن الدستور نحن في وضعية gouvernement de fait
- عواقب الانقلاب:
- دفع تونس الى الاقتتال والاحتراب الاهلي.وارد
- خطر انتصاب ديكتاتورية دائمة. وارد جدا
- الانقلاب الدستوري حصل منذ رفض الرئيس التحوير الوزاري وتنصيب الوزراء .وتتحمله النهضة
- البرلمان كان عليه اعفاء رئيس الجمهورية وعزله من مهامه منذ رفض التحوير الوزاري وخرق الدستور بصفة جسيمة
- الجيش الان غير ملزم بأوامر رئيس خارج عن الشرعية والدستور والقانون .بل لم تعد لرئيس صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- لا يمكن ان ازكي هذا الانقلاب ابدا ولو اقتدت للسجن او نفيت من تونس
- ان شاء الله التوانسة اللي فرحت بالانقلاب ما يندموش على الكوارث اللي بش يخلفها .
ما رأيك فى ما قيل استاذ؟؟”.
شارك رأيك