تُعلم حركة أمل و عمل الرأي العام الوطني بأنّ النائب ياسين العيّاري يتعرّض اليوم لتتبّع قضائي عسكري جديد تمّ فتحه بعد يوم 25 جويلية بخصوص تدويناته الفايسبوكية الرّافضة للإنقلاب، وأنّه تمّت محاولة إستنطاقه داخل السجن بدون حضور محاميه، وهو ما رفضه ياسين العياري وأكّد إيمانه بعدم مشروعيّة القضاء العسكري في النظر في مثل هذه القضايا التي تخصّ المدنيين والمتعلّقة بالحرّيات المضمونة دستوريا، وأن هذا التتبّع مساسٌ لا غبار عليه بحريّة التعبير بعد 25 جويلية.
كما تُعرِبُ حركة أمل و عمل عن قلقها من التأخّر في البتّ في مطلب السراح الشرطي الذي قدّمته هيئة الدفاع في حق ياسين العيّاري بعد أن استوفى جميع الشروط التي تمكّنه من التمتّع بهذا السراح.
و مثلما ندّدنا سابقًا بشبهات تدخّل السياسي في القضائي وبكل الخروقات القانونية التي شهدها تنفيذ الحكم العسكري السّابق على ياسين العياري يوم 30 جويلية، و هو ما تمّ تبريره بأنّ ما حدث لا يعدو عن كونه تنفيذا لحُكم قديم لا دخل لسُلطة الإنقلاب فيه.
فإنّنا اليوم نُندّد أيضًا بهذه الخطوة الخطيرة والأولى من نوعها منذ يوم 25 جويلية، والتي تمّ فيها تتبّع مدني تونسي عسكريّا من أجل تعبيره عن رأيه الرّافض لخرق الدستور. و نحذّرُ من توظيف القضاء العسكري، الذي قام مؤخرا رئيس الجمهورية بتعيين مديره، في تصفية الخصوم السياسيّين.
و نتوجّه في هذا الإطار إلى جميع فئات الشعب التونسي والمنظمات الوطنية والحقوقيّة لنحذّر من هذا الإنزلاق الخطير نحو مصادرة حريّة التعبير والتي تُعدّ المكسب الأهم الذي تحصّلنا عليه من ثورة 2011.
و ندعوهم جميعا إلى الوقوف صفًّا واحد تُجاه المساس بحرّية التونسيين.
هذا و نُؤكّد أخيرا على أنّ هذه المحاولات لتركيع و تخويف النّائب ياسين العيّاري من خلال سيل الشكايات المتواترة ضدّه لدى القضاء العدلي، فضلا عن القضية العسكرية الجارية ضده حديثا، لن تزيده و تزيدنا إلاّ ثباتًا على مبادئنا التي لم و لن نُساوِم فيها أبدًا.
شارك رأيك