أصدرت الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات البيان التالي للتنديد بالاعتداءات التي طالت أمس الأربعاء 1 أوت 2021 أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة المحتجين و الإعلاميين و أحد المحامين و التأكيد على ضرورة أن لا تكون التدابير الاستثنائية و البروتوكول الصحي تعلة لضرب الحقوق و الحريات و الدعوة إلى ضرورة كشف الحقيقة حول ملف الاغتيالات السياسية كألية أساسية لتحقيق مصالحة و اصلاحات جدية و اعتبارا لما تشكله من أهمية بالغة في حماية الأمن القومي.
على اثر العنف و القمع البوليسي الذي تعرضت له أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة مجموعة من من شباب “مناش مسلّمين/ات” دعت لتنفيذ وقفة احتجاجية للمطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية للشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي و فتح ملفي الجهاز السري و التسفير إلى بؤر التوتر، وحيث ان الوقفة الاحتجاجية رغم الحفاظ على طابعها السلمي المدني قد جابهتها وزارة الداخلية باستنفار أمني غير مسبوق حيث عمدت قوات الأمن في مرحلة أولى بمنع المحتجين من الوقوف أمام المسرح البلدي ثم في مرحلة ثانية بتفريق المحتجين بالقوة و ملاحقتهم في الأزقة و الأنهج المحاذية لشارع لحبيب بورقيبة و الاعتداء على العديد منهم بما فيهم إبنة الشهيد الحاج محمد البراهمي سارة البراهمي و حسب شهود عيان و مقاطع فيديو متداولة على الشبكات الاجتماعية لم يسلم من هذا الاعتداء حتى الاعلامين المتواجدين لتغطية الحدث و أحد المحامين المتواجد لمتابعة الحراك الاستاذ غسان الغريبي رغم التعريف بصفته كمحامي…
الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات يهمها أن تعبر عما يلي:
1- تنديدها بالقمع الأمني الممارس على المحتجين و بالاستخدام المفرط للقوة تجاه العديد منهم و تؤكد على تضامنها المطلق مع الشباب المحتج و الإعلاميين و النشطاء و المحامي الاستاذ غسان الغريبي إزاء ما تعرضوا له من اعتداءات،
2- تؤكد على ان التدابير الاستثنائية و الالتزام بالبروتكول الصحي لا يجب أن تكون بأي حال تعلة لضرب الحقوق و الحريات و في مقدمتها حرية التظاهر و الحق في الاحتجاج، ذ
3- تؤكد ان مسار الإصلاح و المصالحة الحقيقية لا يمكن ان يكون بأي حال من الأحوال دون الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية و محاسبة الجناة و فك شبكات التسفير و الإرهاب و الجهاز السري و من هذا المنطلق تؤكد الجمعية على موقفها الثابت إزاء ضرورة كشف حقيقة الاغتيالات السياسية.
شارك رأيك