في بيان أصدرته اليوم السبت 4 سبتمبر 2021، أكّدت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عل رفضها “إحالة المحامين والمدنيين على أنظار القضاء العسكري” وهو ما اعتبرت أنه يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة.
و يضيف نص البيان أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زڨروبة قبل الاستنطاق وتلقي دفاعه فيه خرق للقانون ومس بقرينة البراءة وحق الدفاع.
و أوضحت الهيئة الوطنية للمحامين بأن “المحامين ليسوا فوق القانون وليسوا دونه”، مشيرة إلى ضرورة حماية حقوق المواطنين وضماناتهم والحرص على سلامة الإجراءات القانونية”.
و دعت الهيئة وفق بيانها إلى ضرورة “الإسراع في الكشف عن حقيقة الإغتيالات كاملة وإحالة كل من شارك في التحريض أو التغطية أو التواطؤ وإلى كشف كل من تورط في التسفير والإرهاب والفساد المالي والسياسي الانتخابي و مقاضاتهم طبق القانون”.
شارك رأيك