في تعليق له على البيان المشترك الصادر ظهر اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021 عن سفراء الدول السبع بتونس و الذي وصفه بالبيان “الفضيحة” ، بدا النائب السابق الصحبي بن فرج غير متفائل بالمرة.
فبين السطور، لم يعد لتونس خيارات. و التزام هذه الدول لدعم الاقتصاد التونسي مرتبط، وفق بن فرج، بمدى الاستجابة السريعة “للتوصيات” التي دعت لها الG7.
في ما يلي رأي بن فرج الذي عبر عنه عبر تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك:
“الفضيحة
لأول مرة مجموعة قناصل الدول السبع (وهي بالمناسبة الأكثر تمويلا لتونس) يصدرون بيانا مشتركا حول السياسة الداخلية في تونس،
هذه مأساة وطنية تحيل الذاكرة على سيء الذكر، الكوميسيون المالي في فترة ما قبل الاحتلال الفرنسي
البيان واضح الا لمن يكابر ولا يريد أن يقرأ لا السطور ولا ما بين السطور، حسب البيان، لا خيار أمامنا سوى:
العودة إلى نظام ديموقراطي يكون فيه برلمان منتخب وفاعل **
تعيين سريع لرئيس حكومة وتشكيل حكومة قادرة على إدارة الملفات **
إصلاحات دستورية وانتخابية تكون نتيجة حوار شامل**
إحترام الحقوق والحريات**
وطبعا، تجديد الإلتزام هذه الدول بدعم الاقتصاد التونسي (يقصدون التمويل) مرتبط بمدى الاستجابة السريعة لهذه “التوصيات”
والمقصود طبعا أن تفادي الافلاس مرتبط بهذه الاستجابة السريعة
هذا البيان هو نتيجة مباشرة لشهر ونصف من التخبط والتردد والجمود والانصات فقط لدائرة ضيقة من المريدين والأنصار ، مما أدى عمليا إلى إضاعة فرصة الاستباق وبالتالي فقدان المبادرة
وهو طبعا نتيجة عادية لعشر سنوات من العبث السياسي الذي إدت إفلاس الدولة والى إرتهان قرارها السيادي لدى دائنيها،
وطبعا مثل هذا البيان وحتى أكثر إهانة، كان منتظرا ومتوقعا وقد تتلوه بيانات
ألمي وأسفي”.
- ** بيان سفراء مجموعة الدول السبعة بتونس: أمريكا، بريطانيا ، ألمانيا، فرنسا، اليابان، إيطاليا وكندا حول تونس
“نؤكّدُ مجدّدا نحن مجموعة السبع التزامنا المستمر بالشراكة مع تونس وهي بصدد تطوير الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة قصد الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي حول تحقيق مستوى معيشي أفضل بالاضافة إلى إرساء حوكمة تتّسمُ بالنزاهة و الفعالية و الشفافية.
و نحثُّ في هذا المضمار على سرعة العودة إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمانٌ منتخبٌ بدور بارز. كما نؤكد على الحاجة الماسّة لتعيين رئيس حكومة جديد حتّى يتسنّى تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس على الصعيد الاقتصادي والصحي وهو ما من شأنه أن يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المُقترَحة.
و ندعو خلال تبلور هذا المسار إلى الالتزام العام باحترام الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع التونسيين و باحترام سيادة القانون.
كلّما أسرع الرئيس قيس سعيد في تحديد توجّه واضح بشأن سُبل المضي قدمًا بشكل يستجيب لاحتياجات الشعب التونسي ، كلما تمكنت تونس من التركيز بشكل أسرع على معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
و ستظلُّ مجموعة السبعة ملتزمة بإبقاء القيم الديمقراطية المشتركة ذات أهميّة محوريّة في علاقاتنا المستمرّة”.
شارك رأيك