تعلم حركة أمل و عمل في بيان صادر لها الثلاثاء 17 سبتمبر 2021 عن دخول ياسين العياري المقيم بسجن المرناقية منذ 30 جويلية الماضي في اضراب جوع.
و تؤكد حركة أمل و عمل ان سجن النائب المجمد ياسين العياري بسبب تدويناته الرافضة لحركة 25 جويلية. ما نعلمه أيضا وفق المحكمة العسكرية ان هناك حكم بالسجن في حق العياري يعود الى حكم بات في 2018 و تم فقط تنفيذه، وفق ما اكدته وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري (انظر البلاغ من تحت بتاريخ 30 جويلية الفارط)
- و في ما يلي نص لبيان حركة أمل و عمل:
“تُعلم حركة أمل و عمل الرأي العام بدخول النائب المُعتقل عسكريًّا، ياسين العياري في إضراب جوع منذ صباح اليوم داخل زنزانته بسجن المرناقية بعد أن إستوفى جميع الطرق القانونية من أجل رفع مظلمته، والتي قوبلت بالانتهاكات والخروقات القانونية.
و تتلخّص أسباب قيام نائب الشعب ياسين العياري بإضراب الجوع في:
- التتبّع العسكري الجديد الذي وجد نفسه عرضةً له في الأيام السابقة و موضوعه تدويناته التي كتبها بعد 25 جويلية السابق والرافضة لما حصل، و ما في ذلك من خرق جسيم لحرية التعبير و الزج بالمحاكم العسكرية لإلجام أصوات المدنيين.
- رفضه لجميع التتبعات العسكرية الأخرى التي تقع في حق المدنيين التونسيين.
- التسريع في جميع إجراءات التتبع في الشكايات الصادرة بحقّه وخاصّةً العسكرية، عكس ما يقع في ملفات الفساد التي رفعها سابقًا والتي لم يتم التقدّم فيها رغم وجود أدلة قوية، وهو ما يوحي بوجود نيّة واضحة لإطالة سجنه إلى أجل غير محدّد.
- رفض مطلب السراح الشرطي بدون تعليل، رغم توفّر الشروط اللازمة لذلك، و عدم تمكينه من حقّه في مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات رغم اصراره و مراسلته له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
- عدم توفير الظروف الصحيّة الملائمة لوضعه رغم إيداع ملفه الطبي لدى إدارة السجن والذي يفيد إصابته بمرض لا يمكنه معه تناول الطعام دون تدفئته، وهو ما ساهم في تعكّر صحّته و تأزّمها.
- عدم تمكينه من المشتريات التي يرغب بها من مقصف السجن رغم توفّرها، و منع معرفته للوقت و الزمن، وهو ما يتناقض مع حقوق المساجين.
- عدم تمكينه من الرسائل التي تصله من خارج السجن في محاولة لفرض عزلة عليه.
- عدم تمكينه هو وبقية المساجين من التلقيح لحدّ الآن رغم تعهد الوزارات المعنية بالأمر منذ مدّة. خاصّةً و أنّ الوضع الصحي في السجن و ظروف تحرّك المساجين تشكّل مناخًا جيدًا لنقل العدوى و انتشار الأمراض.
هذا و نذكّر أخيرا أن سبب دخول ياسين العياري للسجن هو حكمٌ يتعارض مع الدستور التونسي في الفصل 110 منه، بحكم من القضاء العسكري منذ أكثر من سنتين بسبب تدوينة أثبتت الشرطة الفنية أنّها ليست لياسين العياري الذي تنازل حينها بالرغم من كل هذا عن حصانته.
و هاهو اليوم يتعرّض لنفس هذه القصّة مرة أخرى و يتمّ تتبّعه مرة ثانية بنفس الطريقة العسكرية من قِبَل نظام حكم ” ما بعد 25 جويلية” بعد أن أعلن ياسين العياري رفضه و معارضته له.
دامت تونس حرة ديمقراطية، ولا بدّ لليل أن ينجلي وللأمل أن ينتصر”.
** “وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري: إيداع النائب ياسين العياري السجن تنفيذا لحكم بات :
أفادت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، أنه تم ايداع النائب ياسين العياري، بالسجن المدني بتونس ، صباح اليوم الجمعة، تنفيذا لحكم قضائي.
وبينت الوكالة في بلاغ صحفي، مساء اليوم، ان هذا الايداع يندرج في اطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018 .
وأضافت الوكالة أن هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب و يقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من “اجل المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الاضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته”،وفق ما جاء في نص البلاغ.
واوضحت الوكالة ان النيابة العسكرية تولت اليوم الجمعة، تنفيذ الحكم المذكور تبعا لصدور الامر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ بتاريخ 29 جويلية الجاري و المتعلق برفع الحصانة عن اعضاء مجلس نواب الشعب”.
شارك رأيك