افاد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، ان الهيئة تتلقى دوريا كما هائلا من مطالب ترخيص لتركيز كاميرات مراقبة، حيث بلغ عدد الملفات المتعلقة بهذه الرخص 4500 ملف، من جملة حوالي 8 الاف ملف تلقته الهيئة في مختلف المواضيع، منذ انشائها .
واشار رئيس الهيئة في تصريح اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021الى وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان اغلب الشكايات التي تصل الهيئة تتعلق بتركيز كاميرات المراقبة بتعداد 450 شكاية في هذا الخصوص من جملة 500 شكاية تلقتها الهيئة .
واعرب قداس عن اسفه لعدم نظر القضاء في الشكايات التي احالتها الهيئة على وكيل الجمهورية بعد ان تمت دارسة هذه الملفات وثبتت جديتها في وجود خرق للقانون متعلق بتركيز كاميرات المراقبة، مؤكدا ان “اغلب هذه الملفات يتم نسيانها” .
وبين رئيس الهيئة انه أمام تزايد عدد مطالب الترخيص لتركيز وسائل المراقبة البصرية والشكايات المتعلقة باستغلالها وعدم توفر الموارد البشرية الكافية بالهيئة لتوجيه ونصح الأشخاص والمؤسسات حول شروط اللجوء لهذه الوسائل وطريقة استعمالها تم إعداد قواعد مرجعية تجيب على كل هذه التساؤلات بمساندة مجلس أوروبا في تونس
وبين قداس ان الكاميرات المركزة بالفضاءات المفتوحة للعموم على غرار المحلات التجارية او الادارات لا يمكن ان توجه للطريق العام حتى وان طلب الامن ذلك باعتبار وجود مسؤولية جزائية في طريقة وضعها يتحملها المسؤول القانوني للفضاء.
شارك رأيك