في تعليق له حول ما صرح به وليد الحجام مستشار رئيس الجمهورية مساء أمس الخميس 9 سبتمبر 2021 لوكالة رويترز بخصوص امكانية تمشي رئيس الجمهورية في تعليق الدستور و تكليف لجنة لكتابة دستور جديد، كتب مساء اليوم السبت، جوهر بن مبارك، أستاذ القانون (و نؤكد هنا على ان لا علاقة للرجل بالأستاذية في قانون الدستور كما سوقه سابقا في الاعلام)، ما يلي عبر تدوينة فايسبوكية:
“الغاء الدستور بارادة فرد لو صار فهو تواصل للانقلاب و استرسال فيه وليست بدايته.
الغاء الدستور بارادة فرد لو صار سيقوّض نهائيا دولة القانون و سيمكن من الاستقرار النهائي لحكم الفرد الإعتباطي.
الغاء الدستور بارادة الفرد الواحد لو صار فسيكون عنوان لوضع دستور جديد بإرادة الفرد الواحد.
الغاء الدستور بارادة فرد لو صار سينتهي باقرار دستور فرداني يرتدّ على النظام الديمقراطي ردَة واحدة ويكرّس التسلط و استحواذ الفرد على السلطة.
الغاء الدستور بارادة فرد لو صار سيقوّض قيم الحرية و المساواة و المدنية و كلّ المكاسب اللتي تحققت بفضل نضالات النساء و الرجال و التي ضمّنت في دستور 2014.
الدستور الذي سيمليه سعيّد على المجتمع سيكون كسعيّد يكرّس فقط ما يؤمن به سعيّد وسيصوّت له من يؤمن بسعيّد و أفكار سعيّد في استفتاء مغشوش ككلّ الإستفتاءات التي تنظمها جمهوريات الموز المستبدة.
لا للانقلاب هذا بياني الذي يمثّلني”.
شارك رأيك