في البيان التالي إلى الرّأي العامّ الذي أصدره اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021 بإمضاء مديره التنفيذي حسام الحامي ائتلاف صمود يطالب الإسراع في مراجعة المنظومة التي ركّزها دستور 2014 و إصلاح النّظام السياسي و تحقيق مطالب حركة 25 جويلية حتى لا تعود عجلة البلاد إلى الوراء.
عاشت تونس في 25 جويلية 2021 حدثا فارقا في تاريخ الجمهورية الثّانية توج نضالات تواصلت على مدى سنوات قادتها طلائع المجتمع المدني والسّياسي التّقدمي ضد الانحراف الذي شهده الانتقال الدّيمقراطي والذي حوّله لديمقراطية شكلية ونظام سياسي يؤبّد حركة النهضة في الحكم ويخدم مصالحها الضّيقة ومصالح شركائها من الأحزاب ومن لوبيات الإرهاب والفساد.
وقد كان ائتلاف صمود من أهم منظّمات المجتمع المدني التي دفعت لمراجعة المنظومة التي ركّزها دستور 2014 وقد نظّمنا و شاركنا في العديد من التظاهرات والتّحركات الميدانية التي طالبت بإصلاح النّظام السياسي ورحيل الطّبقة الحاكمة اختتمت بمشاركتنا في تحركات 25 جويلية رغم الهرسلة التي تعرّضنا لها من قوات الأمن واستهداف مناضلينا من مليشيات حركة النهضة.
استجاب رئيس الجمهورية للمطالب الشّعبية بتفعيل الفصل 80 من الدّستور حسب قراءة أثارت الكثير من الجدل ولكنها لاقت ترحاب من الجزء الأعظم من الشعب التونسي على أمل أن يكون 25 جويلية فرصة تاريخية لتصحيح المسار وتحقيق تطلّعاته المشروعة وأهمّها:
- محاسبة الفاسدين وتفكيك منظومات الفساد وتطهير مناخ الأعمال من المحسوبية والزّبونية للتشجيع عن الاستثمار وتمكين رأس المال الوطني بالقيام بدوره في معاضدة مجهود الدولة لدفع عجلة التنمية وإنقاذ الاقتصاد الوطني.
- تنقية المناخ السّياسي بتفعيل تقرير محكمة المحاسبات ومحاسبة الأحزاب والقائمات التي ارتكبت جرائم انتخابية وحل الأحزاب المارقة عن القانون أو تلك التي تمتّعت بالتّمويلات الأجنبية واستعملت المال الفاسد.
- فتح ملفات الإرهاب والاغتيالات السّياسية والتّسفير والمدارس القرآنية والجهاز السّري لحركة النهضة والتّصدي للإستراتيجية التي وضعتها هذه الأخيرة لإلغاء النّموذج المجتمعي التونسي المعتدل والمتسامح وزرع قيم ظلامية دخيلة تمكّنها من البقاء في الحكم.
- إصلاح منظومة العدالة وإعادة صياغة النّصوص الدستورية والقانونية المنظمة للسلطة القضائية بما يضمن قضاء مستقلا محايدا وناجزا يقف على نفس المسافة من كل الفاعلين السّياسيين وإيجاد الآلية المثلى لمحاسبة القضاة الفاسدين.
- مراجعة المنظومة السّياسية بصفة تشاركية مع الكفاءات والمنظمات الوطنية والأحزاب الديمقراطية للمرور إلى ديمقراطية فعلية تأسّس لدولة القانون الحامية للحقوق والحريات والضامنة لتحقيق التّقدم والرفاه.
- تكليف كفاءة اقتصادية عالية بتشكيل حكومة إنقاذ لوضع الإصلاحات المستعجلة الكفيلة بمنع الاقتصاد الوطني من الانهيار وإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس. وبعد مرور أكثر من خمسين يوما على تحركات 25 جويلبة يعيش المشهد السّياسي حالة من التململ تتزايد يوما بعد يوم لعدم وضوح الرؤية وغياب البعد التّشاركي وتباطؤ نسق الإجراءات الإصلاحية .
إن ائتلاف صمود وعلى ضوء ما تقدم :
1/ يثمن انفتاح رئيس الدولة على عدد من الكفاءات الوطنية في مجال القانون الدّستوري ويدعو بمزيد العمل على تشريك الكفاءات والقوى الوطنية وتوسع دائرة حلفائه لإنجاح المسار الإصلاحي والتسريع في بلورة خارطة طريق تحقق انتظارات الشّعب التونسي.
2/ ينبه بأن استمرار الحال على ما هو عليه قد يزيد من عزلة الرئيس ويضعف موقفه ويعطي لمنظومة ما قبل 25 جويلية مزيد من الحلفاء الفعليين والموضعيين في الداخل والخارج ما قد يهدّد المسار الإصلاحي برمّته.
3/ يدعوا إلى تشكيل جبهة اجتماعية سياسية تضم المنظمات الوطنية والأحزاب الديمقراطية المتشبثة بمطالب 25 جويلية تعمل على تحقيقيها وتكون قوة اقتراح وضغط تحصّن المكاسب وتطورها وتحول دون رجوع المنظومة السابقة.
شارك رأيك