في التدوينة التالية التي نشرها على صفحته الفايسبوك اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 أنور معروف وزير الدولة السابق للنقل واللوجستيك الخاضع إلى الإقامة الجبرية منذ أكثر من شهر يتساءل عما أسماه “التضارب بين تصريحات الرئيس قيس سعيد وممارسات الأجهزة الأمنية”.
أعود للكتابة في هذا الفضاء مكرها بعد أن ابتعدت عنه لمدة طويلة بسبب ما لاحظته من تزايد خطابات الكراهية والحقد وانتشار رهيب للإشاعات والأخبار المضللة ما جعل التفاعل مع الأصدقاء والمتابعين يفقد كثيرا من جدواه.
لكني اليوم وبعد أكثر من أربعين يوما من الاحتجاز القسري دون سبب وبدون تمكيني من أي وثيقة قانونية تبرر قرار الإقامة الجبرية، من واجبي إعلام الرأي العام بالخطوات التي قمت بها للتظلم أمام القضاء لرفع هذه المظلمة الصارخة والتي لا تشرف البلاد التي شهدت أهم تجربة ديمقراطية في العالم العربي وإفريقيا وتسيء إلى سمعتها بل ترسل رسالة إلى كل الكفاءات التونسية داخل البلاد وخارجها أن هذا هو مصيركم إن غامرتم بتحمل المسؤولية وسعيتم إلى خدمة البلاد وإصلاحها.
قدمت شكاية جزائية منذ يوم السادس من أوت ضد المكلف بتسيير وزارة الداخلية في الحجز دون إذن قانوني، كما قدمت طعنا في قرار وضعي في الإقامة الجبرية أمام المحكمة الإدارية بتاريخ الحادي عشر من أوت بالإضافة إلى طلب توقيف التنفيذ وفي انتظار ذلك طلب تأجيل التنفيذ.
وبعد انقضاء مهلة الشهر التي ينص عليها قانون المحكمة الإدارية للنظر في المطلب دون نتيجة، بات لزاما عليّ التوجه للقضاء الدولي والمنتظم الحقوقي الأممي وكانت البداية بتقديم تظلم لدى مجموعة العمل حول الاحتجاز القسري التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة والكائن مقرها في جينيف.
مهم أيضا الإشارة إلى انه بعد تصريح رئيس الجمهورية بأن الخاضعين للإقامة الجبرية يتحركون في محيط ستين كم توجهت بطلبات متكررة لمنطقة الأمن للسماح لي بالتحرك في دائرة أقل من هذه لقضاء شؤون عائلية متأكدة ولكني منعت من ذلك. وهذا يطرح التساؤل حول أسباب التضارب بين تصريحات رئيس الجمهورية والممارسات التي تقوم بها الأجهزة ! هل أن رئيس الجمهورية ضحية لتقارير أمنية مغلوطة ومضلِّلة ؟
وفي الأخير ما ضاع حق وراءه طالب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ! ستشرق شمس الحرية من جديد في وطني ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر.
شارك رأيك