في بلاغ توضيحي حول التحركات الاجتماعية بالمؤسسة، تعلم الإدارة العامة لاتصالات تونس أن ما أدلى به من تصريحات الكاتب العام للجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس، أمس الخميس 16 سبتمبر 2021، يدخل في خانة المغالطة.
و يؤكد البلاغ أن الزيادة الأخيرة المسندة لفائدة الإطارات العليا تأتي للحفاظ على هذه الكفاءات صلب المؤسسة، خاصة انهم يتقاضون أجورا تعتبر “متدنية” مقارنة بالأجور المعتمدة من طرف مشغلي الاتصالات بالبلاد. و أن إقرار هذه الزيادة تم في كنف احترام النصوص القانونية المعمول بها في المؤسسة وطبقا للصلاحيات التي خولتها النصوص المذكورة لهياكل الحوكمة بها، وفق ما ذكر في البلاغ الذي يؤكد على أن “المؤسسة لم تقم بأي اقتطاع من أجور أعوان شركة الاتصالية للخدمات والذين لا تربطهم باتصالات تونس أي علاقة شغليّة”، وأن “جميع المسائل المتعلقة بتأجير الأعوان المذكورين بما في ذلك الزيادة في الأجور ترجع بالنظر إلى مؤجرهم شركة الاتصالية للخدمات التي تسدي خدمات الحراسة والتنظيف لفائدة اتصالات تونس كحريف، طبقا للاتفاق الحاصل سنة 2013 بين جميع الأطراف والجهات المعنية”، و أن “عملية الاقتطاع التي شملت بعض أعوان اتصالات تونس من التقنيين الذين لم يقوموا بآداء المهام الموكولة لهم خلال الأيام المعنية بالاقتطاع، كانت تطبيقا لقاعدة العمل المنجز”،
يؤكد البلاغ على أن “الادارة العامة لاتصالات تونس كانت الطرف المبادر باقتراح تعليق عملية الاقتطاع المشار إليه وطلب تحكيم الجهات المخولة لإبداء الرأي بشأنها، على أن يتم في الأثناء الاستئناف الفوري للعمل والعودة للتفاوض في مختلف الملفات المطروحة” و أن “الرفض القطعي لهذا المقترح من قبل الطرف النقابي دفع مصالح المؤسسة إلى تطبيق القانون واجراء عملية الاقتطاع”، وفق نص البلاغ.
شارك رأيك