الإسراع في استكمال تطبيقة التصدير وتعديلها و إدخالها حيز الاستغلال قبل موفي شهر أكتوبر 2021 و إقرار مبدأ العمل الإجباري بمنظومة إضبارة النقل بكل مكوناتها بميناء رادس مع بداية سنة 2022 مع الشروع في إجراءات تفعيلها بالموانىء الأخرى مع اعتبار خصوصيات كل ميناء، ذلك أبرز ما أوصى به وزير النقل واللوجستيك السيد معز شقشوق مساء الخميس 16 سبتمبر 2021 خلال اجتماع لجنة إضبارة النقل.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تفعيل مكونات المنظومة الإلكترونية الخاصة بإجراءات النقل الدولي للبضائع والهادفة إلى رقمنة كل الإجراءات المينائية والديوانية على مستوى التوريد والتصدير عبر المنصة الإلكترونية لشركة شبكة تونس للتجارة (TTN).
وبعد الإطلاع على برنامج العمل لمواصلة تفعيل كل التطبيقات الخاصة بالإعلام بدخول السفن و وصول البضائع و رفعها من الميناء و إجراءات التصدير بميناء رادس و تعميم العمل بالمنظومة بالموانىء الأخرى، دعا الوزير إلى تكوين لجنة فنية تضم كافة المتدخلين تتعهد برقمنة إجراءات النقل الجوي للبضائع على غرار ما تم العمل به في مجال النقل البحري و إعداد برنامج عمل في الغرض في أجل شهر.
كما أوصى السيد معز شقشوق بمواصلة العمل على تبسيط الإجراءات و توسيع التوجه الرقمي ليشمل بعض الإجراءات الأخرى على غرار إسناد تراخيص جولان العربات النفعية غير المسجلة بتونس وقائمة المسافرين و السيارات المصاحبة بالتنسيق مع السلطات المعنية.
شارك رأيك