الذين يتحدثون عن حدوث انقلاب في تونس لا يوجد في الحقيقة إلا في مخيلاتهم و عن خروج عن ديموقرطية لم تتجسد إلا في أوهامهم، أطرح عليهم السؤال التالي : هل كنا في حقا نعيش في نظام ديموقراطي قبل الاحتجاجات الشعبية ليوم 25 جويلية 2021 و إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن “الاجراءات الاستثنائية” بتفعيل الفصل 80 من دستور 2014 ؟
بقلم مرتجى محجوب
لأني دائما مباشرا في إجاباتي فقطعا لم نكن في ديموقراطية و لا حتى على سكة الديموقراطية لعدة أسباب و لعل من أهمها :
– توظيف بعض الأحزاب و على رأسها حركة النهضة للدين في الممارسة و المنافسة السياسية مما انجر عنه انقسام سياسي و مجتمعي حاد و منذر بكل المخاطر .
– المال السياسي الفاسد المتدفق من الداخل و الخارج على حد السواء و الذي أثر بطريقة مباشرة في نتائج الانتخابات و مبدأ تكافؤ الفرص . في هذا السياق ننتظر ما ستصدره محكمة المحاسبات من أحكام علها تنصف المتنافسين .
– سياسة اختراق الإدارة و تذييلها لصالح أطراف سياسية حاكمة في خرق واضح لمبدأ فصل الإدارة عن الأحزاب بصفة عامة و الحاكمة منها على وجه الخصوص و قد شمل الأمر حتى سلطة القضاء الذي لا يمكن أن يكون إلا مستقلا و محايدا عن التجاذبات السياسية .
– اختراق الإعلام و توجيهه لخدمة مصالح حزبية ضيقة و بطريقة فجة و مكشوفة عانى منها شرفاء الإعلام شر معاناة .
_ الولاء و العمالة المفضوحة لأطراف خارجية و الاستقواء بها على حساب مصلحة الوطن العليا بلا خجل و لا حياء .
– ابتزاز رجال أعمال و استشراء لشتى أنواع الفساد الاقتصادي و المالي في كل قطاعات الحياة بلا استثناء.
بعد كل هذا و غيره كثير، هل أعيد طرح سؤال البداية أم أن المسألة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء… كنا نعيش في نظام “ديمقراطي” مغشوش ليس له من الديمقراطية سوى تنظيم انتخابات صورية لحفظ ماء الوجه مع تواصل منظومة الفساد القديمة بمسميات جديدة حيث عوضت حركة النهضة التجمع الدستوري الديمقراطي مع تواصل الممارسات الزبونية و حكم اللوبيات و مجموعات أصحاب المصالح.
شارك رأيك