قال رابح الخرايفي الأستاذ في القانون الدستوري خلال تدخله الأربعاء 22 سبتمبر 2021، في برنامج “موزاييك+” على موجات موزاييك أف أم “أن الأمر الرئاسي الجديد هو تجسيم لفكرة تنقيح الدستور وليس تعليقه أو الغاءه”.
و أضاف الخرايفي أن الدستور التونسي “مازال نافذاً خاصةً أن باب الأحكام العامة وباب الحريات العامة وباب السلطة القضائية والمحلية مازال نافذاً”.
“تم تغيير الباب المتعلق بالسلطة التشريعية برمته، أما الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية فقد مس الجزء المتعلق بالحكومة فقط”، يضيف رابح الخرايفي الذي يرى “أن الرئيس خلق صنفاً جديداً من التشريع وهي المراسيم، إضافةً إلى الأوامر الرئاسية المنصوص عليها في الدستور…. و الحكومة باتت مسؤولة أمام رئيس الجمهورية وهو الذي يعينها ويعزلها”، وفق تصريحه لموزاييك.
شارك رأيك