نشر المناضل و الاعلامي النقابي فاهم بوكدوس صباح اليوم السبت 23 سبتمبر 2021 نصا على حسابه الخاص بالفايسبوك، عبر من خلاله عن رأيه في الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتأخير عن اختيار رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيسا للحكومة.
و في ما يلي التحليل الذي نشره فاهم بوكدوس:
“في الحكومة الجديدة لاشيء حسم بعد:
نعيش طيلة اليومين الأخيرين على وقع تسريبات لأعضاء الحكومة الجديدة بل ذهبت وسائل إعلام مهيمنة وطنيا ودوليا لإعلان وزير الداخلية الأسبق توفيق شرف الدين رئيسا للحكومة القادمة.
غير أن مصادر متقاطعة تؤكد أنه لم يتم الحسم حتى الآن لا في اسم رئيس الحكومة ولا وزرائها ولا في هيكلتها ، وان قيس سعيد لم يتخذ قراره بعد وهو الذي مازال يكتوي بالآثار المدمرة لاختيار المشيشي وفريقه والتي لاتزال احد نقاط اتهامه بأنه جزء من المنظومة السابقة التي يقول انه أطاح بها في 25 جويلية الماضي.
يبدو أن موضوع المشيشي ليس المحدد وحده في تردد قيس سعيد حيث تذهب معلومات أكيدة أن وراء هذا التأخير احتداد الصراع بين العائلة والقصر في تحديد طرق تسيير الشأن العام طيلة المرحلة القادمة ومواصفات الأشخاص الذين سيشرفون على ذلك على رأس السلطة التنفيذية.
لم يعد يخفى على أحد أنه بحكم قدومه من خارج المشهد السياسي والحزبي بات قيس سعيد يعول أساسا على جانب الثقة في اختيار فريقه بما في ذلك رئيس حملته التفسيرية في الساحل توفيق شرف الدين الذي أصبح في الوقت ذاته مرشح العائلة لأهم منصب تنفيذي في تونس رغم دعوات مبكرة بضرورة أبعاد العائلة (الأخ والزوجة والإصهار) عن إدارة الحكم والتأثير فيه خاصة أن دروس عائلة الباجي قايد السبسي مازالت حية وشاهدة على انهيار حكم ونهاية عائلة.
ولعل ما جعل بورصة اختيار رئيس حكومة تتغير باستمرار في القصر طيلة الشهر الماضي هي الضغوطات الداخلية والخارجية بضرورة الاحتكام إلى شخصية اقتصادية ومنفتحة في ظرف سياسي واقتصادي صعب تتهدد فيه السلطة الجديدة العزلة المحلية والدولية ولو كان ذلك ذلك على حساب معادلات عائلية وقيمية لرئيس الجمهورية، وهو ما جعل التفكير يذهب في أحيان عديدة في اتجاه مروان العباسي وحكيم بن حمودة وغيرهما.
حسابات الفريق الاستشاري لقيس سعيد ليست بعيدة ابدا عن قضية الحسم في رئيس الحكومة القادم وفريقه، وهو الذي كان لاعبا رئيسيا في كل خيارات الرئيس منذ انتخابه سنة 2019، وأن وجدت انتقاداته الخفية والمبطنة لتدخل العائلة في الشأن العام صدى واحتراما وقبولا حتى عند الرئيس نفسه، فإن الأخطاء القاتلة التي ارتكبها طيلة الفترة الماضية سواء في الدفع بشخصية تافهة كالمشيشي على رأس الحكومة أو المساهمة في إفراغ القصر من أغلب مستشاريه لأسباب شخصية وغريبة أو إسناد قيادات أمنية مورطة في جرائم قتل وتعذيب إبان الثورة أو في قضايا الحوض المنجمي، تجعل موقفها ضعيفا في إقناع الرئيس بخياراتها حتى وإن كانت وجيهة ومقنعة.
مصادر متقاطعة تؤكد أن صعوبة اختيار الفريق الحكومي القادم ستكون أصعب على سعيد من الإجراءات الاستثنائية التي أطلقها يوم 22 سبتمبر الجاري، فإما سينصاع لمرشح عائلي بحت ويقضم بذلك جزء من رصيد قيمي يقوم على محاربة الزبونية والعلائقية، أو سيسقط في الفخفاخ المتواصلة للقصر في اختيار شخصيات ضعيفة يمكن التحكم فيها بسهولة وتحريكها مثل الدمى كما حصل في أكثر من مرة.
لكن المؤكد أن اسم توفيق شرف الدين لم يرسم بعد على رأس الحكومة القادمة وأنه لايزال على قائمة التنافس على هذا المنصب حتى اللحظات الأخيرة”.
شارك رأيك