“نحن متفقون مع ضرورة الذهاب لجمهورية ثالثة عبر استفتاء الشعب. لأننا طالبنا بهذا منذ وقت طويل ونحن ثابتون على موقفنا.
“ولو فهمت أغلبية الحكم والنخبة حيوية ووجاهة ما طالبنا به وعالجت الموضوع في الإبان، بما في ذلك داخل البرلمان، لما تطلب الامر خروجا شعبيا للمطالبة به ولما وصلنا للوضع الحالي.
لذلك لا يمكن لنا اليوم أن نصطف مع من كانت اختياراته ستؤدي لتفكيك الدولة والقضاء عليها.
إنّ وصف ما يحصل في تونس بوصفه انقلابا فقط دون الرجوع لأسبابه واستيعاب أن النظام السياسي الذي نبع من دستور 2014 هو مشكلة حيوية كانت تتطلب حلا فاصلا لا شكليا يجد نفسه في موقع الدفاع عن المشكلة الأصلية لا في موقع من يعمل على القطيعة مع نظام الخراب السياسي.
حتى من يطالبون بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة باعتماد النظام الانتخابي وفِي إطار النظام السياسي القائمين، يعمل لاعادة إنتاج نفس المشكلة.
هذا من جهة. ومن جهة أخرى.
تبقى مسألة منهجية الذهاب في اتجاه الجمهورية الثالثة. وهنا نتفق مع كل من يرى أن المنهجية يجب أن تكون تشاركية وأن الفترة الاستثنائية يجب أن تكون محددة زمنيا وأن لا يحصل خلالها، وقبل استفتاء الشعب، أي فرض لتغييرات بسياسة الأمر الواقع أو مسّا بالحريات. هذه المطالب تلتف حولها حتى الأحزاب التي ساندت الاجراءات الاستثنائية الأخيرة للرئيس.
فالمرور للجمهورية الثالثة يتطلب حشدا وطنيا تشاركيا ومتنوعا ومتعدد الاراء وتداولا اجتماعيا واسعا قبل الاستفتاء. وإلا ستضعف مشروعيته حتى وإن نال غطاء شرعيا بالاستفتاء الشعبي. إن المعارضة الوطنية البناءة ضرورية أكثر من المساندة العمياء.
كذلك لا بدّ من معالجة الوضع الاقتصادي الذي سيؤدي تدهوره إلى تهديد كافة المسار السياسي الحالي. فالمديونية والفقر ليست إطارا مناسبا لتغيير سياسي عميق. وهذا يتطلب إرساء حكومة فاعلة تحضى بالقبول ولا تعتبر فقط دعما سياسيا للرئيس وإنما آلية معالجة لوضع اقتصادي صعب”.
شارك رأيك