في تصريح اعلامي، قال عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الإدارية اليوم الجمعة 01 اكتوبر 2021 ان الرئيس الأول للمحكمة أصدر قرارات برفض المطالب المقدمة طعنا في القرارات الأمنية الاحترازية بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية والصادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية.
ويذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد تلقت 11 طعنا تقدم بها وزراء سابقون وقضاة وإطارات عليا في الإدارة التونسية بسبب وضعهم تحت الإقامة الجبرية، وفق ما أفاد به عماد الغابري هذا المساء في برنامج رنديفو 9 على قناة التاسعة، فيما تداولت مصادر غير رسمية معطيات حول وضع أكثر من 50 مواطنا تحت الإقامة الجبرية إثر الإعلان عن إجراءات استثنائية في 25 جويلية الفارط. و الى حد الساعة، وزارة الداخلية لم تصدر أي بلاغ و أي توضيح في هذا الملف خاصة ان ما نشره منذ اسبوعين على صفحات الفايسبوك، النائب السابق يسري دالي عن ائتلاف الكرامة حول ما قيل ان بامكانه التنقل في محيط إقامته ليس بصحيح. و هذا ما اكده عشية اليوم شوقي الطبيب العميد الاسبق للمحامين الذي تعذر عليه التنقل حتى الى مكتبه على بعد كيلومترين من بيته.
شارك رأيك