المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أصدر أمس الجمعة 1 أكتوبر 2021 البيان التالي بإمضاء رئيسه عبد الرحمان الهذيلي للتنديد بالسياسات الأوروبية في مجال الهجرة والتي ترتكز على “تصدير الحدود” مما يعمق أزمة المهاجرين في تونس و البلاد تمر بأزمة اقتصادية خانقة.
يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقلق كبير تصاعد الانتهاكات الممنهجة خلال المدة الأخيرة ضد المهاجرين من جنوب الصحراء. حيث تواترت خطابات الكراهية والوصم على الشبكات الاجتماعية ضد المهاجرين ووجودهم في البلاد التونسية وتطورت لتصل لمصادمات في بعض أحياء مدينة صفاقس حيث أقدمت خلال شهر جوان السلطات الأمنية في قرار تميزي على إخلاء حي بأكمله من المهاجرين.
كما نتلقى شهادات باستمرار عن عمليات ترحيل قسري فوري ممنهج على الحدود التونسية الجزائرية والحدود التونسية الليبية تستهدف حتى النساء والنساء الحوامل والأطفال.
ورضوخا للضغوط الأوروبية تعمد البحرية التونسية لاعتراض قوارب المهاجرين المنطلقة من السواحل الليبية في المياه الدولية. ويتم إنزالهم في الموانئ التونسية غير الآمنة حيث لا تتوفر لا الإمكانيات اللوجستية ولا المنظومة القانونية التي تحمي حقوق المهاجرين واللاجئين وتحفظ كرامتهم.
ونتاجا للضغوط الأوروبية عمقت عمليات الاعتراض غير المبررة الأزمة الانسانية للمهاجرين واللاجئين في تونس مما دفع العديد منهم للاحتجاج أمام مكاتب المنظمات الأممية للمطالبة بحماية أشمل وبخدمات تحفظ كرامتهم.
إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إذ يندد بالصمت الرسمي ضد كل هذه الانتهاكات فإنه:
- يعبر عن سخطه من عمليات الترحيل القسري حيث عرضت حياة المهاجرين للخطر في تناقض مع الالتزامات الدولية لتونس
- تدعو لعملية دولية للإنقاذ البحري في البحر الابيض المتوسط الأوسط للحد من المأساة الإنسانية المتصاعدة ونقل المهاجرين لموانئ آمنة
- يجدد رفضه تحويل تونس لمنصة لإنزال وفرز المهاجرين رضوخا للضغوط الأوروبية
- يحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية للإتحاد الأوروبي ودوله التي فرضت مسارات تعاون غير عادلة في قضايا الهجرة ساهت في ارتفاع الموت في البحر وعمقت أزمة المهاجرين في دول الجنوب
- يدعو الدولة التونسية والمنظمات الأممية لتعبئة الإمكانيات اللوجستية والمادية لتقديم الخدمات الأساسية والإنسانية للمهاجرين واللاجئين
- يدعو رئاسة الجمهورية للتصدي للانتهاكات الممنهجة ضد المهاجرين واللاجئين ومراجعة مسارات التنسيق والتعاون مع الإتحاد الأوروبي ودوله في مجال الهجرة غير النظامية وتبني استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء إدماجية تحفظ كرامة وحقوق المهاجرين
وأمام الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس حاليا والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون في تونس فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعتبر تونس دولة غير آمنة للمهاجرين.
شارك رأيك