في هذه اللخبطة الرمادية التي تسود البلاد، يطرح الوزير السابق فوزي بن عبد الرحمان حزمة من التساؤلات و يحلل الوضع نكتة بنكتة، سؤال وراء سؤال و كل سؤال هادف. و التدوينة الفايسبوكية التي نشرها مساء السبت 2 أكتوبر فوزي بن عبد الرحمان فيها الكثير من العقلانية وةالكلام الرصين و البعيد عن أي تشنج:
“للأصدقاء الحقيقيين أو الإفتراضيين و بعيدا عن الخطاب الشعبوي السائد : ليس هناك إلا حلان لإزاحة النهضة من المشهد السياسي : القضاء أو الإنتخابات.
عراقيل القضاء من المنظومة نفسها و لذلك وجب تطهيرها و إصلاحها مع القضاة الغيورين على مهنتهم النبيلة و الوطن.
الإنتخابات هي جزء من قواعد اللعبة الديمقراطية و هي جزء من العقد الإجتماعي الذي يجمعنا جميعا. تنظيم الحياة السياسية و قانون الأحزاب و تمويلها و القانون الإنتخابي و آلياته و المؤسسات الساهرة علي شفافيتها و مصداقيتها هي كذلك جزء من العقد الإجتماعي.
ليس هناك أي خيار لكتابة العقد الإجتماعي إلا الحوار العقلاني بين القوى الوطنية الحية في البلاد و التي تمثل الإرادة الشعبية. لا يمكن لشخص واحد ان يمثل هذه الإرادة و لا يمكن لشعب واع و متحضر أن يقبل بذلك.
هل يستطيع الذكاء العام و الشعب ان يخطئ؟ نظريا نعم و لذلك وجد العقل البشري آليات للحد من ذلك و هي الديمقراطية التمثيلية التي تفرض ثلاث مبادئ بسيطة : حكم الأغلبية، إحترام حق الأقلية في التعبير و التداول السلمي على السلطة.
و لكن روح الديمقراطية هي البحث على التوافق الحقيقي بين أطراف المجتمع و عبر بنود عقد إجتماعي متطور يشمل فيما يشمل : السياسة التربوية و حقوق الأجيال و البيئة و التهيئة العمرانية و دور الدولة و دور الإدارة و موسسات الجيش و الأمن و ثوابت المنظومة القضائية و بعض من ثوابت السياسات الخارجية و التنظيم الإداري للدولة َو المحددات الإستراتيجية لمنوال تنموي إدماجي و تنافسي و مستديم. كل هذه السياسات لا تحتمل الإهتزاز او الإرتداد و تحتاج إلى فترات زمن طويلة لكي تعطى أكلها و هي بذلك تفوت الزمن الإنتخابي، و هي في الغالب تاتي نتيجة دراسات إستشرافية على عقود عديدة.
أمثلة النجاح في العالم كلها و التي تسمى بالمعجزات خضعت لعقل تراكمي يبني على ما فات مع تعويض اللبنات الفاسدة.
هل هناك خيار للحوار المؤسساتي الإجتماعي الحقيقي ؟ كلمة حوار في بلدنا اصبحت لعنة و هذا مفهوم جدا لأننا عشنا زمنا أصبحت المناورة حوارا و اصبحت المحاصصة (و هي إقتسام غنيمة الدولة) حوارا. أين هي مؤسسات الحوار في بلادنا؟ أين المحلس الإقتصادي و الإجتماعي ؟ اين هيأة الحوار الوطني؟ أين معهد الدراسات الإستراتيجية؟ اين الهيآت العليا المؤسسة بمراسيم و بقوانين؟
هل نحن وصلنا بعد عشرية عقيمة و عاقرة ان نعيد النظر حتى في إمكانية أننا نكتسب ككل شعوب العام نسبة من الذكاء العام يسمح لنا بالجلوس إلى طاولة حوار مع بعضنا لنؤسس معا منظومة حكم إدماجية و مستديمة و ديمقراطية سليمة و غير فاسدة و قواعد لعبة يحترمها الجميع و يفرضها قضاء عادل و نزيه؟
هل ينبغي لرئيس دولة أجنبية أن يذكرنا بذلك؟
المجتمع الفاشل يفرز دولة فاشلة
النخب السياسية الفاسدة يزيلها الصندوق الواعي”.
شارك رأيك