يقترح الصادق شعبان وزير العدل و وزير التعليم العالي سابقا حكومة تكون متكونة من 15 وزيرا فقط مع الحرص على أن يكونوا من الكفاءات، رجالا و نساء مع الاقتراب من التناصف، و يضيف بأن “التشبيب للتشبيب لا معنى له”، وفق ما نشره مساء الأحد 03 أكتوبر على حسابه الشخصي بالفايسبوك:
- اولا حكومة مصغرة ، من 15 وزيرا فقط …حتى يسهل التنسيق … و يكون توزيع الحقائب متناسبا مع ما اقرته أوربا لدولها … و هذا ييسر التنسيق اذ 80 % من معاملاتنا مع هذه الدول …
- ثانيا ، الكف عن دماغوجية الحكم للشباب ، و اعتماد تزواج محكم بين شباب له الحماس و النظرة الجديدة و بين الكهول الذين النظرة الواقعية و الزاد من الخبرة …الحرص على ان يكونوا كلهم كفاءات … رجالا و نساء… مع الاقتراب من التناصف … دون أن التناصف قيدا يضعف الكفاءة … التشبيب للتشبيب لا معنى له … و هو توجه يحرم تونس من الخبرات الكبيرة و التجربة الطويلة … ثم لا تنسوا ان شباب اليوم سوف يصبح كهلا بعد بضع سنوات … و نحرم من خبرته حين يكون تملكها فعلا …
- ثالثا ، مسايرة سياسيات الاتحاد الأوروبي … و التموقع في مرجعياته .. و اتباع مؤشراته المهيكِلة ( indicateurs structurants )… و الاخذ بأفضل الممارسات ( bonnes pratiques ) …نحن لن نخلق العجلة من جديد … أوروبا قريبة منا في المرجعية القيمية و في نموذج النمو … و حجم المبادلات معها هو الارفع… و سياساتها العمومية مدروسة مجربة …و اتباعها بسرع الطريق و يقينا الاخطاء …
- رابعا ، التركيز على الإنقاذ … و ذلك بالحرص على منح الثقة للوزراء … و تسريع القرار السياسي … و تحرير المبادرة الاقتصادية … و منع كل تعطيلات الإدارة … و الضرب على الفساد فيها …و إرجاع الاقتصاد للدوران بتجسير الثقة مع المستثمرين … و الكف عن الاغراق الجبائي و الاجتماعي و في عقود التشغيل ،
- خامسا ، إرجاع المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في صلب الدستور …يعطي رأيه في مشاريع القوانين قبل صدورها، حتى يكون المجلس فضاء الحوار الاجتماعي و الاقتصادي ، و يعطي نظرة المجتمع المدني السياسات… و يشرك النقابات العمالية و الاعراف في بلورة التشريعات المقترحة ،
- سادسا ، تمكين البرلمان من مساعدين رفيعي المستوى ، لمساعدتهم على أداء مهامهم … فالنادي وحده لن يفعل شيئا…
و اخضاع كل التشريعات لدراسات جدوى مسبقة او دراسات التأثيرات études d’impact … و التصويت على المشاريع في ضوء هذه الدراسات … - سابعا … خلافا لما يشيع البعض – أساتذة قانون !!! … رئيسة الحكومة لن تكون أداة تنفيذ فقط … و أداة مطيعة للرئيس … الحكومة هي مالكة الإدارة … و هي التي تعد السياسات في الفعل …و هي التي تترجمها في مشاريع قوانين … و هي التي تسهر على التنفيذ … و على التقيم و التعديل … و انا مندهش من قراءة سطحية للتنظيم المؤقت … اساذة قانون و قيادات حزبية تتدعى أن التوازن داخل السلطة التنفيذية مفقود … و ان رئيسة الحكومة خادم مطيع لا غير … هذا غير صحيح … و لا يعرفون حقيقة تسيير الدول و دينامكية التشريع …
- ثامنا ، من صالح اتحاد الشغل أن يمضي عقد استقرار اجتماعى … مع الاعراف و الحكومة… نحتاج إلى استقرار اجتماعي حقيقي لفترة كافية … الاتحاد – هذا المعلم الوطني الكبير – مدعو هو ايضا للاسهام في الإنقاذ … اي شطط في المطلبيات قد يعرض الاتحاد للنقد … و قد يفقده مصداقية هو الآن في حاجة اليها و نحن ايضا نحبذها… على القيادة المركزية أن تمسك بالأمور و تقي الانفلات من القطاعات و القواعد ….،
- تاسعا ، ضرورة تنشيط التعاون مع منظمات الاعراف و الغرف التجارية و غيرها و التحاور مع رجال الأعمال و تكريمهم … و تسهيل تنقلاتهم للخارج و استقبال نظرائهم … و اعتماد كل توصيات البنك الدولي و دافوس لتحسين مناخ الأعمال ….و تكليف وزير او مستشار هذا خصيصا … فالمشكل القادم اقتصادي ، و اذا اخفقنا في العودة الاقتصادية ندخل في اضطرابات اجتماعية و قلاقل سياسية …
- عاشرا ، تكليف شخص للعناية بالكفاءات بالخارج من أبناء تونس … من مختلف الاديان … و منح الامتيازات لكل الكفاءات … و الجنسية للشباب اليهودي المتميز من أصول تونسية نظرا لتاثيرهم الدولى في عدة قطاعات … تونس مهيئة للدخول في الاقتصاد المعرفي ذي القيمة المضافة ….و النجاح في هذا الاقتصاد يسرع النمو و يعطي ارقاما هامة … يختزل المراحل و يعجل اللحاق بالامم التي سبقتنا …
هناك مسألتين لي فيهما تفاصيل هامة :
حياد الإدارة،
و استقلال القضاء …
علما اني غير معني باي منصب و بأي ملف …
كما لي مقترح : ان تزور نجلاء ضريح الزعيم بورقيبة عند اول تكوين لحكومتها بعد أخذ رأي رئيسها… فهذا اعتراف للزعيم… و للدساترة الذين لا يختزلهم حزب …و هم بإعداد كبيرة
…و لهم قدرات على إعادة تونس إلى السكة …
هذه البعض من المقترحات…
و المئات من التوصيات قلناها في اطار مركز الدراسات الاسترتيجية الذي تراسته لخمس سنوات لما كان المركز بحق أداة استشراف و تخطيط استراتيجي و قوة مبادرة للرئيس و للحكومة …”.
شارك رأيك