الخارجية: ما ورد في بيان نقابة السلك الدبلوماسي في استرجاع مصاريف دراسة ابناء الدبلوماسيين هو مغالطة

تبعا لما تم تداوله من مغالطات ومعلومات مجانبة للحقيقة في خصوص إجراءات منح التراخيص لاسترجاع مصاريف دراسة أبناء الدبلوماسيين وأعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين لمهامهم بالخارج في إطار تحمل الدولة لنفقات التعليم بالمؤسسات التربوية والجامعية الأجنبية، يهم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تقديم التوضيحات التالية:

1. يخضع نظام استرجاع مصاريف الدراسة بالنسبة لأبناء الدبلوماسيين وكافة أعوان الوزارة العاملين بالخارج إلى إجراءات ضبطها الأمر عدد 167 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفـــريل 1973 والنصوص التي نقحته وتممته.
2. تعتمد المصالح المختصّة للوزارة في تطبيقها لهذه النصوص على المناشير والمذكرات التفسيرية والاستشارات الواردة من وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وتتقيّد بها طبقا لمبادئ الشفافية المالية ولترشيد استعمال المال العام.
3. يخضع تطبيق إجراءات استرجاع مصاريف الدراسة من قبل المصالح المالية المعنيّة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى المراقبة اللاحقة لمختلف مصالح الرقابة على المالية العمومية.

في هذا الإطار قامت مصالح الوزارة في الفترات الأخيرة بمراجعة بعض تراخيص استرجاع مصاريف الدراسة المسندة خلال السنوات السابقة وذلك تنفيذا لتوصيات واردة ضمن التقارير الرقابية التي عاينت عددا من الوضعيات غير الملائمة لمحتوي النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لعملية تحمل الإدارة لمصاريف دراسة الأبناء.

وتجدر الإشارة أن إجراءات استرجاع مصاريف الدراسة لأبناء الدبلوماسيين والأعوان المباشرين لمهامهم بالخارج الذين يزاولون تعليمهم خارج بلد الاعتماد وخارج تونس تخضع لمقتضيات المنشور عدد 12 الصادر بتاريخ 20 أفريل 1992 والذي يشترط صراحة إخضاع الموافقة على استرجاع مصاريف الدراسة إلى ضرورة تقديم صاحب مطلب الاسترجاع لشهادة تفيد بعدم توفّر الاختصاص التعليمي في بلد الاعتماد أو في تونس.

كما تجدر الإشارة في هذا الصدد أن الإدارة تتعامل مع كل منظوريها على قدم المساواة دون تمييز في إطار احترام القانون والإجراءات الجاري بها العمل.

وتحرص الوزارة على ضمان كافة حقوق موظفيها في كنف احترام النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للحياة المهنية على قدر سعيها إلى حسن التصرّف في الأموال العمومية في إطار التقيّد بالتشاريع والتراتيب وتفادي كل تأويل قد يؤدي الى تجاوزات في تطبيقها”.

بيان
الى سلطة الاشراف العليا على المرفق الدبلوماسي

الموضوع: حول تراجع الادارة،دون وجه حق، عن دفع مساهماتها في نفقات تعليم أبناء موظفي وزارة الشؤون الخارجية خارج تونس وخارج بلد الاعتماد. وعدم ايجاد حلول جذرية للتامين على المرض للدبلوماسيين ببعثاتنا بالخارج

على إثر تلقي المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي لعرائض وجهت اليه من قبل دبلوماسيين وأعوان مباشرين لمهامهم بالخارج تفيد بتوصلهم بقرارات رفض من الإدارة العامة للمصالح المشتركة بشان تحمل تكاليف دراسة أبنائهم خارج دول الاعتماد
وبالاطلاع على تفاصيل الحالات التي بلغت إلى علم النقابة تم جرد النقائص التالية:

1. تمتيع أحد الشقيقين بتغطية نفقات الدراسة وحرمان الثاني في حين أنهما يتواجدان في نفس البلد ونفس المدينة.
2. تمتيع أحد الأبناء بالمساهمة في نفقات الدراسة لمدة سنة دراسية أو أكثر وحرمانه في السنة الموالية.
3. الموافقة على تغطية دراسة طالب (الأصل) وحرمانه من التكفل بمصاريف الإقامة (الفرع).
4. الاحتجاج الآلي برد من الأمانة العامّة للمصاريف على إحدى الوضعيات واعتماده كمقرر ترتيبي على جميع المطالب الواردة لاحقا والتغافل على أن الاختصاص في هذه المادة هو لوزارة الشؤون الخارجية مثلما جاء في مراسلة الأمين العام للمصاريف عدد 120 المؤرخة في 11 مارس 2016 والتي جاء فيها صراحة ” أن الترخيص في تحمّل هذه النفقات يبقى من مشمولات وزارة الشؤون الخارجية”.
5. مطالبة الموظف بالاستظهار بشهادتين في عدم وجود التكوين الجامعي المتبع بالخارج بتونس وفي بلد الاعتماد. في حين كان يتعين طلب جدول مقارن في تكاليف الدراسة في بلد الاعتماد احتراما لروح ونص المنشور عدد 48 المؤرخ في 12 أكتوبر 1999 المحرر باللغة الفرنسية والذي الذي جاء فيه ما يلي:
   « La présente circulaire a pour objet d’étendre la prise en charge des frais d’enseignement engagés à l’occasion de l’inscription des enfants dans un pays autre que celui d’affectation à condition que les frais en découlant soient inférieurs à ceux exigés par un établissement scolaire ou universitaire sis dans le pays d’accréditation »
6. رفض الوزارة تحمل هذه النفقات مع وجود اعتمادات مفتوحة بميزانية البعثات وهو ما سيؤدي إلى عدم استهلاك الاعتماد المرصود بحلول 31 ديسمبر واضطرار الوزارة إلى إرجاعه إلى خزينة الدولة.

وإضافة إلى الجوانب القانونية والترتيبية المذكورة أعلاه، فإن قرار الوزارة بحرمان الموظفين من استرجاع هذه النفقات لا يراعي المصلحة الفضلى لأبناء أعوان الوزارة الذين تلقوا تعليمهم بدون اختيار منهم ضمن المنظومة التعليمية الفرنسية ويصعب الحصول على توجيه مناسب لمؤهلاتهم بالجامعات التونسية وقد يستحيل عليهم الاندماج في نظام تعليمي مغاير أو في بلد يشهد عدم استقرار سياسي أو وضعا أمنيا خاصا.

واعتبارا لما تقدّم بيانه، وفي ظل مواصلة الطرف الاداري سياسة التعنت ومزيد الاصرار على عدم التفاوض وعقد لقاء مع الطرف النقابي لايجاد حلول جذرية لعديد المسائل وخاصة منها نفقات دراسة الابناء بجامعات خارج دولة الاعتماد وكذلك موضوع التامين على المرض للدبلوماسيين والموظفين الاداريين ببعثاتنا بالخارج وما سجل مؤخرا بخصوص استرجاع مصاريف المرض في مصحة خاصة لرئيس بعثة قنصلية عامة باوروبا وما ستطرحه من اشكاليات ستكون لها انعكاسات مالية وانسانية تمس من صورة الدبلوماسي التونسي بالخارج….