رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي قام هذا الأسبوع بالتصريح التالي : “هناك قضاء للأغنياء و قضاء للفقراء في تونس و المجلس الأعلى للقضاء يقوده لوبي فساد”. و في نفس الأسبوع أصدر المكتب التنفيذي لحزب النهضة بيانا يقول فيه أنه “منشغل بسبب الضغوط المسلطة على السلطة القضائية و محاولة تطويعها لخدمة أجندات سياسية”. و هنا أضاع الحزب الإسلامي التونسي مرة أخرى فرصة صمت و هو الذي عبث بالقضاء و بالمجلس الأعلى للقضاء كما شاء و زرع الأشواك في كل مكان و ها هو اليوم يجني الجراح… فضل التاريخ كبير و لكن نحن أمة لا تقرأ و إذا قرأت لا تتدبر.
بقلم فوزي بن عبد الرحمان *
تصريحات متضاربة حول قضايا الفساد المتعلقة بقضاة بين التفقدية و الجمعية و المجلس الأعلي و نحن بذلك لا نستطيع معرفة الحقيقة و حجمها. و لكن نتأكد يوما بعد يوم أن إصلاح القضاء لا يمكن أن يكون من داخل المنظومة.
اكتسب القضاة كفاءة نادرة في استباق رغبات السلطة القائمة و اعتبار أن القضاء بدأ يتعافى ينم عن عدم قدرة على إدراك واقع المنظومة القضائية على أرض الواقع.
بعض أنصار الرئيس قيس سعيد ترجع اللوم على الرأي العام الذي لم يقبل تحمل الرئيس للنيابة العمومية يوم 25 جويلية 2021 و آثر الرئيس إثر لقائه مع المجلس الأعلي الرجوع عن موقفه، و هم بذلك لا يفهمون أن المسالة أكبر من منصب النيابة العامة وهي تحتاج إلى حوار مع نزهاء هذا الوطن من قضاة و محامين و مختصين لإصلاح ما يمكن إصلاحه في وقت وجيز.
* وزير سابق للتكوين و التشغيل.
شارك رأيك