أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت الاحتفاظ ب8 اشخاص شملهم البحث في قضية جارية.
المعنيون هم وزير الفلاحة السابق سمير الطيب، ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة ومديرين بوزارة الفلاحة ورئيس لجنة فتح العروض وعضوين من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بصفقة.
و وفق بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس الصادر صباح اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 ان النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي تعهدت بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الاموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الثماني مائة الف دينار.
وأضاف البلاغ انه تم تعهيد الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة بالبحث وأن الأبحاث ما تزال جارية في خصوص باقي المشمولين بالبحث.
شارك رأيك