المحامية سعيدة قراش على الخط بانتهاء فترة الاحتفاظ أمس الجمعة 29 أكتوبر 2021، تم جلب الموقوفين في قضية تتعلق بصفقة تزويد مصالح تابعة لوزارة الفلاحة بمنظومة إعلامية، و إحالتهم على أنظار النيابة العمومية التي قررت فتح تحقيق إداري ضدهم و تم استنطاقهم إلى حدود الساعة الرابعة و النصف من فجر اليوم السبت 30 أكتوبر 2021. و تقرر إصدار بطاقات إيداع في حق 4 أشخاص من بينهم سمير بالطيب، وزير الفلاحة الأسبق و إبقاء 4 آخرين بحالة سراح إلى حين استكمال التحقيق، وفق موزاييك أف أم.
كانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد أذنت في حدود الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليلة الاثنين 25 أكتوبر 2021 لأعوان فرقة مختصة من الحرس الوطني بالاحتفاظ بوزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب وسبعة مسؤولين آخرين تابعين لوزارة الفلاحة.
قرار الاحتفاظ بسمير بالطيّب يأتي على خلفية صفقة نظام معلوماتي تهمّ السدود تمّت سنة 2014 وتواصلت تبعاتها إلى حدود 2018. “وهي صفقة تم إبرامها بين وزارة الفلاحة و شركة مختصة في الإعلامية و البرمجيات لإنجاز برنامج يتعلق بإدارة المياه و التحكم فيها عبر برنامج و تطبيقة إعلامية و بتمويل من البنك الإفريقي في شكل هبة”، وفق المحامية سعيدة قراش التي نشرت صباح اليوم التدوينة التالية، تفسر من خلالها كافة اطوار القضية…
“مرّة أخرى سمير بالطيب موش فاسد و ما سرقش المال العام و ما خذاش رشوة و لم يجلب لنفسه أو لعائلته منافع لا مادية و لا معنوية. الملخص: صفقة أبرمت في 2014 بين وزارة الفلاحة و شركة مختصة في الإعلامية و البرمجيات لإنجاز برنامج يتعلق بإدارة المياه و التحكم فيها عبر برنامج و تطبيقة إعلامية و بتمويل من البنك الإفريقي في شكل هبة. تم إبرام العقد و تحصلت الشركة على كامل المبلغ و قامت بعملها قبل تقلد سمير بالطيب مهام وزير فلاحة. وقع تحرير محضر قبول مؤقت و بدون تحفظات و الذي يليه من المفروض لا حقا محضر قبول نهائي لتتمكن الشركة من استرجاع مبلغ الضمان. في هذه المرحلة التي تعد نهائية من إنجاز المشروع خاصة بعد أن تم صرف التمويل و بدأ الأعمال و التقدم فيها و إنجاز قرابة 90% فيها و تحرير محضر القبول المؤقت و ورود تقرير من الجهة المانحة يعبر فيه عن رضائه عن الإنجاز رغم تسجيله لبعض التأخير.
تم فسخ العقد (في هذه المرحلة يدخل سمير بالطيب باعتباره وزيرا للفلاحة و الباقي الكل هو غير موجود في الصورة أصلا) و القيام باستشارتين للبحث عمن يقوم بإتمام العمل و المتمثل فقط في التنسيق مع شركة ثانية تقوم بالربط مع الشبكة (جماعة الإعلامية يفهمو أكثر مني). قام صاحب المشروع بالتشكي و طلب من الوزارة مراجعة القرار عارضا أسباب التعطيل و التأخر في إنجاز ما تبقى من ربط مع الشركة الثانية.
يطلب سمير من اللجنة المكلفة بالإشراف على الصفقات و إنجاز المشاريع بدراسة الملف و تقديم مقترحات.
تمد اللجنة الوزير بتقرير من اربع صفحات و تنتهي الى ثلاث مقترحات منها الرجوع في الفسخ بما أنه تم القيام باستشارتين و لم يتقدم أحد لإنجاز عملية الربط و تسبب ذلك في مزيد التأخير مع طلب الإسراع في الإنجاز و إزالة العوائق و طبعا في كل هذا ولا مليم خرج و حتى الضمان لم يسترجع بل كانت الغاية الحفاظ على المال العام الذي صرف في المشروع و تحقيق المنفعة بإتمام إنجاز المشروع في مرحلته الأخيرة المتمثلة في التنسيق بين الشركتين للربط بالشبكة.
و تم الرجوع في الفسخ و المضي في إتمام الإنجاز، في الأثناء سمير ما عادش وزير و الوزيرة التي جاءت بعده في حكومة الفخفاخ كيف بدات باش تخدم قالولها يزيك، غير أن المعدات تأكل فيها الغبرة من حواسيب و غيرها في وزارة الفلاحة و سمير بالطيب موقوف هو و بعض المديرين أعضاء اللجنة المتطوعين يبحثو في إهدار المال العام و جلب منفعة خاصة و قبول رشوى و كل ما جاور و يحيط بالفصل 96 من المجلة الجزائية و زيدهم تبييض الأموال!!
ملاحظة قانونية: التقدم في إنجاز الصفقات بأكثر من 50% و عند وجود خلاف يستوجب الفسخ للعقد لا يتم فيه الرجوع للجنة الصفقات بل يتم القيام بما يسمى قانونا استشارة. الدولة من حقها الفسخ و الرجوع فيه و الأمثلة يومية.
سمير بالطيب كان وزيرا في مرحلة تنفيذ العقد في جزئه الأخير المتعلق بالتنسيق بين الشركتين لربط البرنامج بالشبكة. لم يخرج مليم أو سوردي واحد من المال العام أو الوزارة طيلة عهدة سمير في علاقة بهذا المشروع. أمام أزمة المياه و شح الموارد المائية في تونس، كان من المفروض الإسراع في الإنجاز و ليس ركن المعدات تأكلها الغبرة و سجن إطارات الإدارة التونسية و تاكلها الحبوسات. مكافحة الفساد عند ما تستهلك بملفات فارغة و القضاة عندما يعيشون تحت ضغط السياسي و توظيف الرأي العام يؤدي إلى فقد المصداقية و فشل الحرب على الفساد”.
شارك رأيك