تونس : القضاء في قبضة الرئيس قيس سعيد!

بعيدا عن الإثارة، لا أعتقد أن التهديدات التي تستهدف القضاء التونسي بعد 25 جويلية 2021 هي من قبيل التخوفات أو المبالغات التي نطلقها جزافا، خصوصا بعد التدخل المباشر لسلطة قيس سعيد في أوضاع القضاء سواء في مبادئ استقلاله أو ضماناته أو هياكل تسييره. وقد يبدو هذا الاستنتاج في ظاهره بعيدا عن الإقناع في ضوء التناول العمومي للمسألة القضائية الذي يختصر الوضع القضائي في متطلبات “التطهير” و مقاومة الفساد ومحاربة الامتيازات و يشق الواقع  القضائي المعقد عبر تصنيفه للقضاة (إلى شرفاء و فاسدين) أو وصمهم تبعا لانتماءات سياسية أو حزبية أو ولاءات شخصية. ولا شك أن هذه الصورة النمطية قد وجدت مشروعيتها في الخطاب الرسمي لقيس سعيد حول القضاء والقضاة وساهمت في التغطية على مشروعه الحقيقي لارتهان السلطة  القضائية الذي شرع في تنفيذه.

بقلم القاضي أحمد الرحموني

ولم يكن الإعلان في الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء يوم 28 اكتوبر 2021 عن توجه قيس سعيد إلى اختراق المجلس الأعلى للقضاء وذلك بإذنه لوزيرة  العدل بإعداد مشروع يتعلق بهذا المجلس إلا حلقة من سلسلة متكاملة تؤدي إلى استكمال السيطرة على المؤسسة القضائية.

وقد سبق لنا منذ مدة قصيرة التساؤل في سياق التوقعات المشروعة حول مصير هذا المجلس بالقول “هل يكون المجلس الأعلى للقضاء في رمزيته (لا في أشخاصه) ضحية في آخر المطاف لنوازع الهيمنة و الحكم المطلق؟!” (راجع مقالنا بعنوان : هل يتربص قيس سعيد بالمجلس الأعلى للقضاء. ؟! المنشور بموقعي تدوينات وانباء تونس بتاريخ 16اكتوبر 2021) ولذلك لم تكن تطلعات قيس سعيد  المعلنة في هذاالشأن خصوصا منذ إصدار الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة2021 لتسمح للقضاء و هياكله بمنافسة سلطته المطلقة أو الحد منها.

زعزعة التوازن المفترض بين السلطات

وفي هذا الخصوص، من الثابت ان تجاوز الحدود الدستورية بين سلطات الدولة الثلاث وإقرار تنظيم خاص للسلطتين التشريعية و التنفيذية تعديا على أحكام الدستور وخروجا على مقتضيات الحالة الاستثنائية قد أدى الى زعزعة التوازن المفترض بين السلطات والمساس بالمنظومة القضائية كيفما أقرها الباب الخامس من الدستور.و يتضح أن الخروقات المباشرة التي طالت القضاء قد استهدفت في آن واحد ضماناته الواقعية من جهة فضلا عن ضماناته الدستورية من جهة أخرى.

فمن جهة الضمانات الواقعية التي تتضمن واجب الاحترام للقضاء كسلطة مستقلة وأساسا من قبل السلطات الأخرى، يتبين أن علاقة قيس سعيد بالقضاء قد شهدت منذ إعلان التدابير الاستثنائية تدخلا غير معتاد في الشأن القضائي سواء تعلق الأمر بالقضاة أنفسهم أو بالقضايا المنظورة لديهم.

فمن جانب القضاة، لا تكاد تمر مناسبة على رئيس الدولة دون أن يشير  عموما إلى علاقة القضاء بجميع المسائل التي يثيرها و بتسبب القضاة في تعطيل القضايا وتأخيرها دون موجب وعدم الإضطلاع بمسؤولياتهم و القيام بدورهم في حماية الحقوق العامة والخاصة و أموال الشعب التونسي.

وفضلا عن ذلك كثيرا ما توقف قيس سعيد عند حالات فردية لبعض القضاة مبرزا عددا من التجاوزات المنسوبة إليهم او الأخطاء التأديبية المنظورة من قبل مجالس التأديب. ولا يبدو رئيس الجمهورية متحفظا في الغالب عند وصف بعض القضاة بالفساد أو بالتسيس أو بموالاتهم لأصحاب النفوذ وبعض الوزراء!

ومن الواضح أن توقف رئيس الجمهورية (بحكم مسؤولياته وامتيازاته) عند هذه الظواهر و التأكيد عليها والحديث في تفاصيلها وإشهاد عموم الناس عليها وتوعد المعنيين بها من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الاحترام لمكونات السلطة القضائية و التشجيع على ازدراء القضاء و الاستخفاف باحكامه وإضعاف الثقة فيه خلافا لمعايير التعامل بين سلطات الدولة.

إشاعة الالتباسات في الوسط القضائي

كما أن تلويح رئيس الجمهورية بتوجهاته بشأن تطهير القضاء كمدخل لتطهير البلاد والإيحاء باستهداف عدد من القضاة دون بيان مضمون الإجراءات التي يزمع تنفيذها من شأنه أن يشيع جملة من الالتباسات في الوسط القضائي و يحيل على تجربة سابقة تولت فيها السلطة التنفيذية إعفاء عدد من القضاة (على عهد وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري) استنادا إلى قائمات جاهزة وخارج الضمانات القانونية والتأديبية.

ولا شك أن التلويح “بسلاح التطهير” في سياق تراجع الضمانات المبدئية والمؤسسية وفي ظل التدابير الاستثنائية يجعل من أداة التطهير (كعنوان للمحاسبة) وسيلة لترهيب القضاة والضغط عليهم وحتى ابتزازهم وهي ممارسات خبرها القضاة في تجربة الإعفاءات السابقة.

أما من جانب القضايا المنظورة لدى القضاة، فقد أصبح من عادة رئيس الجمهورية التعرض في مناسبات عديدة إلى المسائل المعروضة على القضاء، و كثيرا ما يشير إلى حيثيات القضايا وتفاصيلها ويعلق بإبداء رأيه في أصل الموضوع أو التجريح في بعض أطراف القضايا والرجوع في بعض الأحيان باللائمة على المحاكم التي تتولى النظر فيها. وربما لا يعلم عموم الناس أن تقليدا راسخا قد استقر في دول العالم مؤداه عدم  جواز أن تكون المسائل الخاصة بالقضايا و الأحكام وإجراءات العمل لدى المحاكم محلا للتعليق أو التوجيه أو حتى الحديث من قبل ممثلي السلطتين التنفيذية و التشريعية وذلك احتراما لمبدأ استقلال القضاء وتطبيقا لمقتضيات الفصل بين السلطات. 

وفي نفس السياق يشار إلى أن هذا المنع يستند أيضا  إلى أن القانون قد كفل للمتقاضين الضمانات التي تحفظ حقوقهم وأوضح الطرق و الأساليب التي يجب اتباعها  للمحافظة على حقوقهم، فجعل التقاضي على درجات وفتح لهم باب التجريح في القضاة، فلا يجب تبعا لذلك الإخلال بجملة تلك الضمانات والتأثير في مجرى القضايا من قبل المتمتعين بامتيازات السلطة.

نزع غطاء الحماية الدستورية عن القضاء

اما من جهة الضمانات الدستورية التي تشمل بالأساس المبادئ المضمنة بالدستور بغاية تحقيق استقلال القضاء وعدم التدخل في سيره، فقد اتضح أن مخالفتها من قبل رئيس الدولة قد نزع عن القضاء غطاء الحماية الدستورية وعرضه إلى تهديدات خطيرة تؤثر لا محالة على ضمان إقامة العدل وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. ويمكن التأكيد في هذا الباب على ثلاثة أصناف من التجاوزات على اللأقل.

أولها: الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها المقرر بتوطئة الدستور. ويتضح ذلك من النتائج التي ترتبت عن إعلان التدابير الاستثنائية و تعليق العمل بأبواب كاملة من الدستور وإعادة تنظيم السلطات العامة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021. وأهم تلك النتائج  :

1-إلغاء وجود السلطة التشريعية وذلك بتعليق أعمال مجلس نواب الشعب و الخلط بين السلطتين التنفيذية و التشريعية

.2- تركيز السلطة في يد هيئة واحدة في الدولة وذلك بإحالة اختصاصات البرلمان ورئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية مع احتفاظه إضافة لذلك بصلاحياته الأصلية. وربما تكون هذه النتيجة أهم مظهر لانعدام مبدأ الفصل بين السلطات الذي يفترض ممارسة السلطة من قبل هيئات مختلفة مستقلة عن بعضها البعض.

3- تمكين رئيس الجمهورية وهو احد رأسي السلطة التنفيذية من عزل أو إعفاء  رئيس الحكومة وتعطيل السلطة التشريعية خارح أي سند من الدستور.

4- غياب التوازن بين السلطات بسبب التجاوز على حساب السلطات الأخرى. ومن المعلوم طبق تطبيق سليم لذلك المبدأ أن السلطات العامة في الدولة هي سلطات متساوية و مستقلة عن بعضها بحيث لا تستطيع إحداها أن تستبد بالأخرى. وهذا ما يستوجب رقابة متبادلة بين هذه السلطات بالقدر الكافي لكي تدافع كل سلطة عن استقلالها وتمنع السلطات الأخرى من الجور عليها وذلك كله بقصد ضمان الحقوق والحريات العامة.

ومن الملاحظ ان الواقع المترتب عن  التدابير التي نفذها قيس سعيد لا تلغي فقط وجود  السلطة التشريعية بل تدفع إلى هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة القضائية وإخضاعها لإرادته حتى لا تكون رقيبا على الانحراف بالسلطات والمساس بالحريات. ومن المسلم به أن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية و التشريعية هو الضمان الأساسي لعدم خروجهما عن دائرة اختصاصاتهما الواردة بالدستور.

ثانيها : إقرار التدخل في أعمال السلطة القضائية : من الواضح أن الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وإحالة اختصاصات البرلمان إلى رئيس الجمهورية الذي له  طبق الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 إصدار النصوص التشريعية في شكل مراسيم (الفصل 4) قد أدى إلى المساس المباشر باستقلال السلطة القضائية وإباحة تدخل السلطة التنفيذية عن طريق رئيس الدولة في مختلف أعمال القضاء، وهو ما يدعو إلى التأكيد ان قيس سعيد لم يضع يده فقط على اختصاصات البرلمان ورئيس الحكومة بل ضم إليها امتيازات التشريع للمرفق القضائي وذلك تجسيدا للخلط الكامل لجميع السلطات. ومن أمثلة هذا التدخل التشريعي لرئيس الجمهورية يورد الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة2021 ثلاث مواد ذات صبغة قضائية هي أصلا من اختصاص مجلس نواب الشعب الذي يصدر بشأنها قوانين عادية أو  أساسية.

هل ما زال القضاء محافظا على سلطته المستقلة ؟

وتشمل هذه المواد  :

1-التدخل في تنظيم العدالة و القضاء او تنظيم السلطة القضائية  وهو ما يطلق يد السلطة التنفيذية مجسدة في رئيس الجمهورية  لإعادة تنظيم أوضاع السلطة القضائية طالما كان المشرع الجديد غير خاضع لمبادئ محددة أو رقابة قضائية على أعماله. فيمكن له طبق هذا المنطق إلغاء محكمة أو حل مجلس تمسكا منه بأن ذلك مندرج في تنظيم أوضاع السلطة القضائية.

ويتضح أن الإذن الذي صدر من رئيس الجمهورية لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء هو استعمال لاختصاص حصري لمجلس نواب الشعب فضلا عن عدم ارتباطه بالحالة الاستثنائية التي استند إليها رئيس الجمهورية، وبالتأكيد هو تدخل مباشر في استقلال السلطة القضائية وتحديدا في الهيكل الدستوري الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله. ومهما كانت الاهداف من وراء ذلك وبقطع النظر عن مضمون المشروع المزمع إعداده فإن انعدام المشروعية الدستورية لهذا العمل من شأنه الدفع بالهيكل الأساسي للقضاة إلى متاهات الجدل و المنازعة فضلا عما يؤدي اليه ذلك من تبعية ومساس باستقلال القضاء.

2-التدخل في تنظيم الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، وهي مادة راجعة أصلا لاختصاص مجلس نواب الشعب الذي يصدر بشانها قانونا عاديا. ويلاحظ ان رئيس الجمهورية قد تطرق في اجتماع مجلس الوزراء ليوم 28 أكتوبر 2021 إلى مشروع مرسوم يتعلق باختصار آجال البت في تقارير محكمة المحاسبات المتعلقة بالانتخابات التشريعية و الرئاسية (التي شارك فيها قيس سعيد نفسه)، علما وان هذا المشروع الذي تم الانتهاء منه لم يخضع بأي شكل لاستشارة قضاة محكمة المحاسبات (حسب ما توفر من معلومات).

3-التدخل في ضبط الجنايات والجنح و العقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية. ويدخل ذلك في اختصاص المجلس النيابي الذي يصدر بشأنها قانونا عاديا.

ثالثها : الانتقاص من اختصاص القضاء، ويمثل تعديا على سلطات المحاكم ومساسا بحقوق المتقاضين. ويمكن تحت  غطاء تنظيم العدالة والقضاء إلغاء المحاكم إذا أصدرت أحكاما لم تلق القبول أو تعارضت مع توجهات رئيس الجمهورية. ولا شك أن مثل هذه الممارسات تؤدي إلى المساس باستقلال السلطة القضائية والاعتداء على مبدأ  الفصل بين السلطات. ويمكن أن نشير في هذا  السياق إلى ماتضمنه الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 من إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين (الفصل 22) دون أي سند قانوني، وهي هيئة نص عليها الدستور (الفصل148) وتضم في رئاستها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وفي عضويتها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات إضافة إلى ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني. ويتبين أن هذا الإلغاء غير القانوني الذي هو بمثابة الحل قد تم بمقتضى أمر لسد الأبواب أمام أية رقابة على أعمال رئيس الجمهورية.

وفي نفس هذا السياق وتحصينا للمراسيم الرئاسية ضد الرقابة القضائية، نص الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 على أنها لا تقبل الطعن بالإلغاء (الفصل7). فهل يبدو أن القضاء بعد كل هذا  ما زال محافظا على سلطته المستقلة أم انه أصبح بلا ريب في قبضة الرئيس؟!