ايداع وزير الفلاحة سابقا سمير الطيب السجن فجر اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 بعد انتهاء مدة ايقافه، اثار جدلا واسعا لدى كل من عرف الرجل عن بعد أو عن قرب. النائب السابق صحبي بن فرج يكشف للعموم عن خفايا…. القضية التي تقدمت بها محكمة المحاسبات الى القطب القضائي المالي الذي أمر بحبسه، وفق ما ذكره بن فرج في تدوينة نشرها مساء اليوم على حسابه الشخصي بالفايسبوك، تفاصيلها في ما يلي:
“شنية القضية متاع سمير الطيب؟
صفقة متاع برمجية إعلامية تمت في 2014 بين وزارة الفلاحة وشركة خاصة ومؤسسة تمويل دولية(BAD) بقيمة 800 الف دينار
تم تنفيذ اشغال الصفقة بنسبة تسعين بالمائة منذ 2015، ثم وقع خلاف بين الادارة والشركة حول ربط البرمجية الاعلامية بمنظومة الوزارة وحول استرجاع مبلغ الضمان من قبل الشركة
نتيجة الخلاف ان الادارة قامت بإلغاء العقد مع الشركة وتقدمت بطلب عروض(consultation) لاتمام الاشغال،
لم تشارك اي شركة في هذه الاستشارة
بالتاللي فتوقفت الصفقة، ولم تتحصل الوزارة على البرمجية، ولم تتحصل الشركة على الضمان (الى اليوم)
الى حد الان سمير بالطيب لم يكن وزيرا للفلاحة،لا وقت امضاء العقد ولا وقت إلغاء التعاقد
عند توليه الوزارة عُرض عليه الخلاف فعرضه على استشارة قانونية وادارية
اللجنة الاستشارية أوصت بفض النزاع والعودة الى التعاقد مع الشركة المعنية خاصة وانه لم يتقدم اي منافس لاتمام الاشغال المتوقفة وحتى لا تخسر الدولة الاموال التي صرفتها لاقتناء تجهيزات سيأكلها السوس (فعلا اليوم أكلها السوس)
امضى سمير الطيب بصفته وزيرا على محضر جلسة اللجنة التي قررت الرجوع عن الغاء الاتفاق
محكمة المحاسبات رأت في تقريرها لسنة 2020 أن العودة الى التعاقد بعد فسخه مخالف للقانون والاجراءات، فأحالت الملف الى القطب القضائي المالي الذي أمر بحبس الوزير السابق وسبع موظفين سامين في الوزارة، أي كل من أمضى على محضر فسخ التعاقد ومحضر الغاء الفسخ…… باستثناء شخص وحيد ثابت، راسخ في مكانه في الوزارة منذ سنوات، بالضبط كرسوخ حركة النهضة في الحكومات المتعاقبة.
هنيئا للشامتين، تنجّمو تواصلو الشماتة في سمير بالطيب لانه قيل أنه قال يوما “القمح كلاه الحمام”، و”القمح نعملوه بسيسة” (بالمناسبة عمرو ما قال الكلام هذا)
أجدد التضامن مع الصديق والاخ سمير الطيب خاصة بعد تعرض منزله(المتواضع) للخلع والسرقة”.
شارك رأيك