مثّل تفعيل أمثل للرقمنة و جرد للمشاريع المعطلة مع موفى هذا الشهر والانتهاء من تناول الملفات المتعلقة بمختلف قطاعات النقل البحري والجوي والبري مع موفى هذه السنة للانطلاق في تنفيذ برامج الاصلاح وفق خارطة طريق ورزنامة محددة، اهم التوصبات التي ادلى بها وزير النقل السيد ربيع المجيدي خلال جلسة العمل التي جمعته صباح اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 مع وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يترأسه السيد سالم نبغة رئيس الجامعة الوطنية للنقل وبحضور ثلة من مسؤولي الوزارة والإتحاد ورؤساء الغرف المهنية.
ولدى تثمينه للارادة الجادة في الارتقاء بقطاع النقل، اكد السيد ربيع المجيدي على ضرورة جرد المشاريع المعطلة بالسرعة والنجاعة المرجوتين مع اعطاء الاولوية للمشاريع التي استكملت الدراسات المتعلقة بها والتي وفرت لها الاعتمادات اللازمة، داعيا في هذا الصدد الى ضرورة العمل ضمن مقاربة تشاركية تطرح من خلالها مختلف الخيارات لايجاد الحلول العملية من أجل وضع مخطط عمل استراتيجي يقوم على التشخيص العلمي والدقيق واحترام الاجال و تطوير مناهج العمل ومواءمة الأطر التشريعية والتنظيمية مع متطلبات الواقع والمتغيرات العالمية.
من جانبه اكد رئيس الجامعة الوطنية للنقل على ضرورة التشريك الفعلي لكافة الاطراف المتدخلة وتحديد المسؤوليات والتسريع في استكمال الاصلاحات ذات البعد الاداري والهيكلي والتجاري والاستراتيجي، داعيا في هذا السياق إلى مزيد تفعيل دور المرافق العمومية الداخلية خاصة منها الموانئ والتي ساهمت بشكل كبير في حلحلة الإشكاليات في هذا الظرف الحساس.
وتعلقت الاشكاليات المطروحة من قبل المهنيين بمختلف مجالات النقل البحري والجوي والبري على غرار النقل الدولي للبضائع والشحن الجوي السريع والشحن والتفريغ والموانى الترفيهية والخدمات اللوجستية والمينائية والتموين حيث تم التطرق إلى المسائل ذات الصلة بالتشريعات المنظمة للقطاع وتطوير البنية التحتية وتفعيل اللوجستية والاستغلال الامثل للرقمنة ومزيد تبسيط الاجراءات الادارية وتحيينها والنهوض بمنظومة التكوين.
كما تركزت الحلسة على مشاغل المهن المتعلقة بالنقل غير المنتظم للاشخاص والتاكسي السياحي والفحص الفني بالاضافة إلى مدارس تعليم السياقة والتكوين وكراء السيارات حيث تمت الدعوة إلى استكمال تطبيق محاضر الجلسات ومزيد تفعيل المناشير التنظيمية للقطاع ومعالجة الاخلالات وتطهير المهن من الدخلاء.
شارك رأيك