“تصاعدت هذه الايام حملة الكذب والافتراء والتشويه التي تستهدفني وزوجتي وعائلتي وتستهدف حركتي المناضلة (حركة النهضة ) بالتزامن مع حملة ترذيل واتهام بالفساد كاذبة وظالمة ضد القضاء والقضاة ونواب الشعب الذين وصل التنكيل بهم حد حرمانهم وعائلاتهم من حقهم في العلاج رغم خطورة اوضاعهم الصحية مثلما هو حال زوجة الزميل عماد الخميري و الزميلين هاجر بوهلال ومصطفى بن احمد.
“احترفت ريادة حملة الشيطنة والبهتان والترهيب منذ 25جويلية صفحات مأجورة في شبكة التواصل الاجتماعي بعضها خارج تونس و اشباه وسائل الاعلام المرئية والسمعية والمكتوبة الداعمة للانقلاب وآخرها مايسمى بجريدة الشروق التي لم تترك في مقال نشر في عددها اليوم الأربعاء 3نوفمبر جريمة إلا واتهمتني بارتكابها والمقال المذكور ليس ألا حلقة
في اطار حملة شيطنة تستهدفني كتلك التي سبقت اغتيال الشهيد شكري بلعيد رحمه الله
وإنني وبصفتي مواطنا تونسيا حياته وسلامته الجسدية مهددة ادعو النيابة العمومية للأذن بفتح بحث سريع في الموضوع وتتبع كل من سيكشف عنه البحث ومحاسبته كما أحمل السيد قيس
سعيد بصفته رئيسا للجمهورية وباعتباره من أطلق حملة التشويه والترذيل والتحريض ضد الحركة التي أنتمي إليها وضد نواب الشعب وأنا احدهم وضد القضاء والقضاة من خلال اتهامهم علنا بانهم”قضاة شخص لا يريد ذكر اسمه” وضدي شخصيا بسبب التزامي مواصلة الدفاع على الحقوق والحريات وقيم النظام الجمهوري واستقلال السلطة القضائية ورفض الحكم الفردي المطلق الذي تحاول سلطة الانقلاب فرضه بالقوة وبالترهيب والترغيب على التونسيين
أقولها للمرة الألف
تربيت منذ نعومة أظافري في عائلتي وفي حركة النهضة على أن حب الوطن من الايمان وان لا أخاف إلا الله سبحانه وتعالى مهما كان الثمن
ولدت حرا وعشت حرا ولن أموت إن شاء الله إلا حرا ولن أفرط في ما إنتزعناه بالدم والتضحيات والآلام من حرية إلا متى إنتزع قلبي من صدري
قلت منذ يوم 25جويلية إنه إنقلاب وٱجدد التأكيد إنه إنقلاب وأن سلطة الانقلاب وبعد تعطيل عمل مجلس النواب بالقوة وحل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وإغلاق مقرات هيئة مكافحة الفساد انتقلت لتهيئة المناخات لرفع الحصانة على القضاة وأعضاء الهيئات المستقلة وحل المجلس الاعلى للقضاء ولما لا الهيئة الوطنية للمحامين وبقية الهيئات المهنية والمستقلة وفي مقدمتها هيئة الانتخابات باعتبارها الحاجز الأخير امام الرغبة في تجميع كل السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية والرقابية والتعديلية ..والانتخابية….)بين أيدي الحاكم الفردي المطلق الذي “لا ينطق عن الهوى “
استقلال القضاء والمحاماة خط أحمر
يسقط الانقلاب”.
شارك رأيك